من المقرر أن تنفذ العشرات من السيدات اعتصاما صامتا يوم الأربعاء القادم الموافق الأول من حزيران للتنديد بما وصفوه "بالمعاملة كنصف مواطنة وتهميش بحق ابناءهم الذين يطالبون بالجنسية الاردنية".

وتستند تلك النساء بما كفله الدستور الاردني من معاملة سواسية الرجل والمرأة، واستنادا إلى المعاهدات الدولية بحقوق الانسان.

ويأتي هذا الاعتصام، من قبل جمعية “أمي أردنية وجنسيتها حق لي” تحت التأسيس، وتقول رئيستها الناشطة الحقوقية نعمة الحباشنة أن والهدف من الجمعية، وفق الحباشنة، هو دعم الحراك النسوي الأردني لأجل منح الجنسية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وللتواصل مع كافة الأردنيات.

وكانت النساء حاولن تأسيس جمعية تعنى بهن، إلا أن وزارة التنمية الاجتماعية أخرت طلبهن،بحجة انتظار رد الجهات الأمنية على طلب التأسيس.

ولم تجد الحباشنة أي تفسير حول الانتظار، معتبرة أن “التريث” يفتح بابا واسعا من التأويل؛ لكون المدة تحتاج٦٠ يوما للمراجعة “وهذا ما قد يؤشر إلى رفض الطلب دون إبداء الأسباب”.

وكانت ناشطات سعين إلى إشهار الجمعية منذ أوائل العام الجاري لتنفيذ أنشطة ميدانية ومحاضرات وورش تتناول واقع الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، لكنهن تأخرن بسبب خوف نساء من الاستمرار في الجمعية أو لدخولهن في التعقيدات اللوجستية عند التقدم لطلب التأسيس.