حولّت وزارة التنمية الاجتماعية ملف طلب جمعية للأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين إلى وزارة الداخلية والأخيرة قامت بتحويله إلى الجهات الأمنية، وفق الناشطة الحقوقية نعمة الحباشنة “لعمان نت”.

وأوضحت الحباشنة وهي رئيسة الجمعية تحت التأسيس، أن وزارة التنمية الاجتماعية ردت بتاريخ الثامن والعشرين من نيسان الماضي، على طلبها بأن عليها "التريث" إلى حين رد الجهات الأمنية على طلب التأسيس.

ولم تجد الحباشنة أي تفسير حول الانتظار، معتبرة أن "التريث" يفتح بابا واسعا من التأويل؛ لكون المدة تحتاج٦٠ يوما للمراجعة "وهذا ما قد يؤشر إلى رفض الطلب دون إبداء الأسباب".

والهدف من الجمعية، وفق الحباشنة، هو دعم الحراك النسوي الأردني لأجل منح الجنسية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وللتواصل مع كافة الأردنيات.

"عمان نت" حاولت التواصل مع أحد مسؤولي وزارة التنمية الاجتماعية لكنه فضل عدم الحديث عن الطلب تحديدا، قائلا إن أي "طلب لتأسيس جمعية يأخذ أبعاده القانونية الطبيعية ويتم الرد في غضون ستين يوما من تقديم الطلب كأي طلب آخر ولا يوجد استثناء بين طلب وآخر".

وكانت ناشطات سعين إلى إشهار الجمعية منذ أوائل العام الجاري لتنفيذ أنشطة ميدانية ومحاضرات وورش تتناول واقع الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، لكنهن تأخرن بسبب خوف نساء من الاستمرار في الجمعية أو لدخولهن في التعقيدات اللوجستية عند التقدم لطلب التأسيس.