قال رئيس مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان، أمجد شموط "لعمان نت" أنهم يتحضرون خلال هذه الفترة لإعانة عشرات العائلات السورية التي لجأت إلى الأردن هربا من ما تشهده سورية من اضطرابات. وأوضح شموط

اعتبر قانونيون أن إيجاد نص واضح في الدستور الأردني من شأنه إعطاء صلاحيات واسعة للقضاء في محاكمة الوزراء ما هو إلا عدالة ودور أكبر للسلطة القضائية. ووفق ما نشرته وسائل إعلام عن أعضاء داخل اللجنة

طالب رجال دين يمثلون الديانتين الإسلامية والمسيحية بضرورة تصدي المؤسسات الدينية في الأردن لجرائم الاتجار بالبشر على اعتبار أنها تنال من حقوق ضمنتها الشرائع السماوية... واعتبروا أن جريمة الاتجار بالبشر

كشف المقدم مهند دويكات من إدارة البحث الجنائي التابعة لمديرية الأمن العام عن تعاملهم في العام ٢٠١١ مع ١١ قضية اتجار بالبشر؛ من بينها ١٣ ضحية من الذكور و١٥ من الإناث. وأوضح دويكات أن"المديرية" تعاملت

كشف رئيس مكتب ديوان المظالم في مديرية الأمن العام، العقيد ماهر الشيشاني عن وصول عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب والتي تعامل معها المكتب خلال الشهور الماضية إلى ٣٢١ شكوى. وأوضح الشيشاني "لعمان نت" أنه

شكلت جلسة مجلس النواب التي انتهت يوم الاثنين بخروج رئيس الوزراء معروف البخيت غير مدان من ٥٣ نائبا على خلفية قضية الكازينو، حافزا لمنظمات المجتمع المدني لكي تدعو البخيت إلى الرحيل الفوري. رئيس المنظمة

قدمت مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان “ميزان” مؤخرا جملة مقترحات للجنة تعديل الدستور ولجنة الحوار الوطني، من شأنها موائمة نصوص الدستور مع روح الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والموقع عليها الأردن

شدد المفوض العام في المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور محي الدين توق، على خلو الأردن من التعذيب الممُنهج، "لا توجد سياسة أو تعليمات تصدر من جهات عليا إلا أنها سلوكيات فردية قد تحصل". وأضاف توق في

قال رئيس جمعية حماية المستأجرين، محمد ذيب أن التعديلات الجديدة على مسودة قانون المالكين والمستأجرين "خجولة وستشكل أزمة لدى المواطنين في حال الموافقة عليها". وأضاف ذيب في تصريح "لعمان نت" أن التعديلات

شكلت جمعية حماية المستأجرين لجنة تضم محامين وقانونيين مختصين لدراسة التعديلات المقترحة على قانون المالكين والمستأجرين والذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب في دورتهم الاستثنائية والتي ستبدأ يوم غد