شكلت جمعية حماية المستأجرين لجنة تضم محامين وقانونيين مختصين لدراسة التعديلات المقترحة على قانون المالكين والمستأجرين والذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب في دورتهم الاستثنائية والتي ستبدأ يوم غد الخميس.

وقال رئيس جمعية حماية المستأجرين محمد ذيب "لعمان نت" أنهم يدرسون التعديلات الجديدة على القانون لأجل تقديم موقف موحد خلال اليوم أو عل أبعد تقدير يوم غد الخميس.

من جانبه، يقول رئيس جمعية المالكين، محمد الكعابنة أنهم بصدد أن دراسة المسودة النهائية، وأضاف "لعمان نت" أنهم لم يحددوا موقفهم بعد، وأضاف أن التعديلات التي اطلع عليها في صحيفة العرب اليوم، "غير منصفة للمالكين ومبهمة".

وأضاف أن حق المالكين "حق مقدس لا يمكن المساس به" مشبها الكعابنة هذا الحق بحق الفلسطينيين بأراضيهم المغتصبة.

ويتتبع مواطنون التعديلات المقترحة على القانون وجلسة النقاشات النواب في الفترة المقبلة بترقب حذر، خاصة وأن التعديلات الجديدة تأتي توافقية من جهة وغير منصفة بحق المالكين من جهة أخرى .

ويقول المواطن إبراهيم أنه وفي حال إخراجه من منزله سيواجه مشاكل عديدة، فهو لا يقوى على أجرة منزل تزيد عن ١٥٠ دينارا.

غير أن التاجر عامر النجيب أن تجارته بوسط البلد ستتأثر وهو الذي يدير أسره مكونة من ١٤ نفرا، ويقول أن على النواب الشعور مع المواطنين.

التعديلات المعلنة

وبحسب التعديلات فقد تضمن القانون الجديد تعديلا على بدل الأجرة للعقود المبرمة ما قبل تاريخ ٣١-٨-٢٠٠٠ بالاتفاق بين المالكين والمستأجرين وإعطاء الحق لأي منهما في اللجوء إلى المحاكم المختصة في حال عدم الاتفاق للمطالبة بإعادة تقدير بدل الإجارة بما يتناسب واجر المثل في منطقة العقار.

كما نص القانون على إخلاء المستأجر للعقار في حال إنشاء المستأجر عقارا أو تملكه لعقار مناسب للسكن بدلا من المأجور في المحافظة التي يقع فيها العقار أو عقارا لغير غايات السكن في المنطقة التي يقع فيها العقار.

وتسمح التعديلات للمستأجر بموجب عقد الإيجار المبرم قبل ذلك التاريخ، بالاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الإيجار التعاقدي وفقا لأحكام العقد وشروطه.

وينص القانون على تنظيم حق الاستمرار في إشغال المأجور في حال وفاة المستأجر وتحديد المستفيدين من حالات الاستمرار وإلغاء توريث حق الإجارة إلا في حدود ضيقة تراعي الظروف الاجتماعية لبعض أفراد أسرة المستأجر للعقار المؤجر لغايات السكن.