تعلن اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الجريمة عبر الوطنية تقريرها الأول حول التزام الأردن بالاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر الخاص باللجنة الدولية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

ووفق المحامية سماح مرمش المستشارة القانونية في جمعية المحامين والقضاة الأميركيين، فإن وزارة العدل تجمع تواقيع الموافقة على التقرير ليتم صدوره بشكل رسمي مؤكدا أن التقرير في مراحله النهائية.

جاء حديث مرمش في إطار حلقة نقاشية نظمها المعهد الدولي لتضامن النساء بدعم من الجمعية، وفيها أوضحت مديرة البرامج في المعهد، إنعام العشي أن هذا التقرير من شأنه تعزيز حملات توعية خاصة بمحاربة الاتجار بالبشر في الأردن.

وأضافت العشي أن هناك استهداف ل٥ منظمات مجتمع مدني في محافظات المفرق، عجلون، رمثا، الأغوار والكرك فضلا عن العقبة لأجل توعية المجتمع المدني في المحافظات بنوعية قضايا الاتجار بالبشر.

ولخصت العشي أبرز ما تقوم به الجمعيات، من "نشر الوعي والمعرفة بالمواثيق الدولية وتوسيع قاعدة ومعرفة المحامين والقضاة المواطنين على سواء بأهمية قانون منع الاتجار بالبشر”.

ومن النقاط التي تركز عليها الحملة، أيضا "رصد حالات ميدانية لحالات تعرضت لقضية ما قد تتوائم مع قانون منع الاتجار بالبشر.

يشار إلى أنه لا توجد قاعدة بيانات محددة لعدد الحالات التي تعرضت لنوع من أنواع الاتجار بالبشر، وبهذا الخصوص أوضحت العشي أن ثمة حالات قابلتها وقد تمت محاكمتها بناء على قوانين معينة كالدعارة وغيرها، "هي في حقيقة الأمر كان من الصحيح متابعة القضية بناء على قانون منع الاتجار بالبشر”.

وكان الأمن العام أعلن سبقا أن تعامله مع 13 قضية تحقيقية غير مثبتة ضمن قضايا الاتجار بالبشر، وتتم معالجتها ضمن القانون، فيما .

وكان الأردن قد أصدر قانون منع الاتجار بالبشر في العام 2009 بعد انضمامه إلى اتفاقية “باليرمو” لمكافحة الجريمة عبر الوطنية والانضمام إلى البرتوكول الاختياري المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة جريمة الاتجار بالبشر.

والقانون أفرز اللجنة الوطنية العليا والأخيرة، تنفذ إستراتجية من شأنها القضاء على هذه الظاهرة من خلال إيجاد منظومة وطنية متكاملة تكفل تنسيق الجهود على المستويين الداخلي والخارجي.

تلك الإستراتجية، انطلقت في أوائل العام 2010 وتعالج عدة محاور منها “وقائي” يعنى بنشر الوعي ويستهدف محور التدريب لمنتسبي جهاز العدالة ذوي الاتصال بهذه الجرائم وهم (الجهاز القضائي, نيابة متخصصة, جهاز تنفيذ شرطي متخصص ومفتشي العمل)، الثاني “الحمايــة” لضحايا الاتجار بالبشر وتقديم التوجيه والدعم من خلال إيجاد دار إيواء آمنة لهم، والثالث “الملاحقة القضائية” مقترحة إيجاد قضاء متخصص بقضايا الاتجار بالبشر، مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم.

ووفق المفهوم الدولي للاتجار بالبشر، فإن ضحايا الاتجار بالبشر الأكثر هم النساء والفتيات، والأطفال الصغار، والمراهقين، والرجال والنساء. فيما يقدر عدد الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم سنويا بـ 900,000 حول العالم، و 80% منهم من النساء والبنات.

موضوعات ذات صلة: