ادانت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر ما حصل من اعتداء على المواطنين والإعلاميين يوم الجمعة الماضية فيما عرُفت بأحداث ساحة النخيل.

وقالت الوزيرة السابقة أن ما حصل "لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال" حيث لا تكتمل العدالة أو تتحقق إلا بتقديم المسؤولين عن ذلك للقضاء وانصاف ضحايا الاعتداءات وبضمانات وتاكيدات حرية الإعلام والصحافة لتقوم بدورها بكل الظروف والأحوال.

سبق تصريحات خضر، بيان مشترك لعشرة منظمات حقوقية أدانت فيه لجوء الحكومة لقمع المسيرات والاعتصامات، معتبرة أنها تتناقض مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وإعلاناتها الدائمة حول احترام الحريات العامة.

وطالبت بإجراء تحقيق محايد ومستقل وشفاف، بمشاركة القضاء والمجتمع المدني، حول ملابسات الحادث ونشر نتائجه للرأي العام الأردني، واتخاذ الإجراءات الكفيلة التي تمنع تكرار هذا الاعتداء على المعتصمين والإعلاميين،

وأعربت المنظمات عن قلقها الكبير وإدانتها لاستخدام رجال الأمن القوة ضد المعتصمين سلمياً في ساحة النخيل بمنطقة رأس العين يوم الجمعة والذي ذهب ضحيته عشرات المصابين من صحفيين ومدنيين ورجال أمن.

فيما أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان، إدانته لكل أشكال العنف غير المبرر في مواجهة حق الأفراد في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير.

ودعا المركز في بيان له إلى ضرورة استكمال التحقيق في مسألة قيام قوات الأمن بتفريق الاعتصام باستخدام القوة والعنف، وكذلك قيام المشاركين في ” مسيرة الموالاة ” بالاعتداء على المشاركين في الاعتصام الأمر الذي يخل بالالتزام بحماية حق المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير.