رغم ترحيب قطاع الإسكان بقرار مجلس الوزراء بتمديد إعفاءات تسجيل الشقق السكنية، إلا أنه يعتبر غير كاف في ظل التراجع الحاد الذي يشهده القطاع بسبب ارتفاع أسعار العقارات المنشأ في الأسواق المحلية. وكان مجلس الوزراء قد قرر الموافقة على تجديد الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة

مع بدء تنفيذ المهندسين والمهندسين الزراعيين العاملين في وزارة التربية والتعليم أولى خطواتهم التصعيدية الاثنين، بينما تؤكد الوزارة ان مطالبهم محكومة بنظام الخدمة المدنية الذي يطبق على كافة العاملين في القطاع العام. ويطالب مهندسو التربية الذين يقدر عددهم بنحو 970 مهندس ومهندسة بمساواتهم بزملائهم في

مع إقرار الحكومة لمشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل يستبعد خبراء اقتصاديون قدرتها على تنفيذ برنامج أولوياتها خلال العامين المقبلين، باعتبارها لم تأت بجديد على حد تعبيرهم. وتظهر التقديرات بان العجز المالي للموازنة بعد المنح الخارجية قدر بنحو 646 مليون دينار او ما نسبته 2 % من الناتج المحلي

يترقب الشارع الأردني إقرار الحكومة لموازنة العام المقبل لما تحمله من تواصل لاعباء العجز والمديونية وما تفرضه من ضرائب جديدة بعد إقرار ضريبة الدخل في ظل دعوات للعودة الى الاعتصام امام مبنى رئاسة الوزراء رفضا للقانون. وزير المالية عز الدين كناكرية يرجح أن ينخفض العجز العام المقبل ليبلغ ما نسبته 2 % من

أكدت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان على ضرورة الأخذ بالتوصيات الأخيرة للجنة تعديل نظام الأبنية في الأمانة، لما تساهم بتحسين ظروف القطاع باعتباره محركا أساسيا لاقتصاد الدولة. ومن أبرز توصيات اللجنة السماح ببناء طابق خامس فأكثر في المناطق الجديدة والمؤهلة لهذه الغاية، وان لا يتم احتساب بناء "البلكون

يتوقع قطاع الألبسة ارتفاع الأسعار على الألبسة المستوردة من تركيا خلال الفترة المقبلة بما نسبته 20%، بعد وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين رسميا، الأمر الذي يعيد الرسوم جمركية عليها بما يتراوح ما بين 15 الى 30 %. ويؤكد ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد