أكدت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان على ضرورة الأخذ بالتوصيات الأخيرة للجنة تعديل نظام الأبنية في الأمانة، لما تساهم بتحسين ظروف القطاع باعتباره محركا أساسيا لاقتصاد الدولة.

ومن أبرز توصيات اللجنة السماح ببناء طابق خامس فأكثر في المناطق الجديدة والمؤهلة لهذه الغاية، وان لا يتم احتساب بناء "البلكون" من النسب المئوية للارتداد الأمامي كي يتم التوسع بالشقق، اضافة الى التوسع بإنشاء مواقف للمركبات.

كما أوصت اللجنة بإعادة النظر في جدول الرسوم والغرامات المفروضة على المخالفات في النظام، وفي الغرامات المفروضة على المواقف التجاري كما كان معمولا بها في النظام قبل التعديل.

رئيس الجمعية زهير العمري يؤكد لـ عمان نت، أن تلك التعديلات تتناسب مع حجم الاستفادة من مساحات الأراضي وأسعارها التي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال السنوات الماضية.

ويرى العمري بأنه من الضروري أن تتناسب أسعار الأراضي وارتفاع أسعارها مع النظام الابنية، مقابل ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.

أرقام تقديرية لدى الجمعية تشير إلى أن نسبة البناء بلغت خلال 30 عاما السابقة بنحو  3% فقط، أي بنسبة الاستفادة من الأراضي بنحو 18 %، بينما ارتفعت أسعار الأراضي إلى 50 ضعفا.

كما تعتبر الجمعية أن نظام الابنية الذي صدر بداية شهر أيار العام الحالي لا يتناسب مع طموح المواطن والمستثمرين لما له من آثار سلبية على  الاقتصاد الوطني بحسب العمري.

من جانبها تؤكد مقرر اللجنة رندة سنان، انه سيصار رفع تلك التوصيات إلى الأمانة من أجل الوصول إلى تفاهمات حيالها، والسعي إلى العمل بها.

وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري في تصريحات سابقة له يوضح بإنه سيتم رفع النظام المعدل لنظام الابنية والتنظيم لوزارة البلديات إلى مجلس الوزراء لإقراره.

ويشمل النظام السماح بإنشاء طابق خامس في قطع الأراضي الخالية من الأبنية، الواقعة على شوارع لا تقل سعتها عن 20 مترا، وشوارع لا تقل سعتها عن 40 مترا ضمن الإضافات الجديدة، إضافة إلى السماح بطابق سطح بما لا يزيد عن 20% من مساحة الطابق للأبنية المقترحة فقط.

هذا وكانت الهيئة العامة لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان نفذت سلسلة من الاحتجاجات على نظام الابنية خلال العام الحالي لما له من آثار سلبية على القطاع.