تعتزم الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني نشر بيان توضيحي تكشف من خلاله مواقف أعضاء مجلس النواب المتباينة حول اتفاقية الغاز الاسرائيلي مطلع الأسبوع المقبل. ويوضح عضو لجنة متابعة الحملة محمد العبسي لـ عمان نت، أن البيان يتضمن حصيلة النتائج التي خلصت إليها اللجنة بعد

لم يكن العفو العام والبدء بإجراءاته قادرا على تغطية الجدل الواسع الذي أثارته وسائل التواصل الاجتماعي حول تعيينات الحكومة لاشقاء اربعة نواب حالين بمواقع قيادية، والذي اعاد فتح باب التساؤلات حول آلية التعيين في تلك المناصب. الخبير في الشؤون البرلمانية جهاد المنسي يوضح لـ عمان نت، أن هذه التعيينات تعد

بعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ وبدء الإفراج عن نزلاء مراكز الاصلاح المشمولين بالقانون، يرى أخصائيون أهمية متابعة ظروف المفرج عنهم لضمان عدم تكرار عودتهم إلى أماكن الاحتجاز. فمنذ صدور القانون في الجريدة الرسمية صباح الثلاثاء بدأت الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة بإصدار مذكرات الإفراج

بعد الإعلان عن الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية بين الأردن والعراق وتطوير التعاون الأردني السوري اضافة الى المباحثات الاخيرة الجانب التركي، تبرز تساؤلات حول مدى الأبعاد السياسية لهذا الحراك الاردني مع دول الجوار. يعتبر المحلل الاقتصادي محمد البشير ان ما يدور من صراع سياسي في المنطقة له أبعاده

بالرغم من ترحيب مصدري الخضار والفواكه للاتفاقيات التجارية بين الجانبين الأردني والعراقي، الا انهم يأملون ان يلمسون أثرها على أرض الواقع، خلافا لتلك الاتفاقيات مع الجانب السوري التي لا تزال وهمية، على حد تعبيرهم. فمنذ افتتاح معبر جابر، نصيب الحدودي، منتصف شهر تشرين الثاني الماضي، إلا أن القطاع يواجه

مع توالي أنباء توقيع مجموعة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية ما بين الجانبين الأردني والعراقي، الأمر الذي ينعش امال القطاعات التجارية والاقتصادية، مترقبين مدى انعكاسها على الاقتصاد الوطني والمواطنين . ومن أبرز تلك الاتفاقيات تزويد المملكة 10 آلاف برميل من النفط العراقي بأسعار مخفضة، مقابل تخفيض