تعتزم الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني نشر بيان توضيحي تكشف من خلاله مواقف أعضاء مجلس النواب المتباينة حول اتفاقية الغاز الاسرائيلي مطلع الأسبوع المقبل.

ويوضح عضو لجنة متابعة الحملة محمد العبسي لـ عمان نت، أن البيان يتضمن حصيلة النتائج التي خلصت إليها اللجنة بعد إجرائها مقابلات مع كافة أعضاء المجلس خلال الفترة الماضية لمعرفة مواقفهم حول هذه الاتفاقية.

"تهدف تلك الخطوة الى الضغط على النواب وتفعيل أدوار القواعد الانتخابية للضغط على ممثليهم، بهدف وقف العمل بتلك الاتفاقية"، بحسب العبسي.

وستقوم الحملة بنشر قائمة على مختلف الوسائل الاعلامية والاتصالات تتضمن أسماء النواب ومواقفهم سواء كانت مع أو ضد الاتفاقية، أو من تهربوا من إعطاء موقفهم والذين اعتذروا عن اللقاء.

وكان نقابيون وحزبيون ونشطاء، قد دعوا خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا مجلس النواب إلى الضغط على الحكومة لوقف تنفيذ اتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، واتخاذ موقف جاد بمواجهة ما أسموها بـ اتفاقية العار.

وتساءلوا خلال المؤتمر عن سبب تأخر مجلس النواب في مناقشة هذه الاتفاقية رغم تسلمها من الحكومة منذ آذار 2017، وكون الاتفاقية تتضمن دفع مبلغ 10 مليارات دينار من جيوب الأردنيين للجانب الاسرائيلي.

وفي السياق، تدعو الحملة للمشاركة في العاصفة الإلكترونية تحت  شعار #غاز_العدو_احتلال مساء غد الجمعة، وذلك رفضا لما وصفته رهن أمن الطاقة الأردني بيد الجانب الاسرائيلي.

وتأتي تلك العاصفة ضمن سلسلة الفعاليات التي تقوم بها الحملة لإسقاط اتفاقية الغاز وما تحمله من اساءة وخطورة على المجتمع الأردني على الصعيد السياسي والاقتصادي.