مع إقرار الحكومة لمشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل يستبعد خبراء اقتصاديون قدرتها على تنفيذ برنامج أولوياتها خلال العامين المقبلين، باعتبارها لم تأت بجديد على حد تعبيرهم. وتظهر التقديرات بان العجز المالي للموازنة بعد المنح الخارجية قدر بنحو 646 مليون دينار او ما نسبته 2 % من الناتج المحلي

يترقب الشارع الأردني إقرار الحكومة لموازنة العام المقبل لما تحمله من تواصل لاعباء العجز والمديونية وما تفرضه من ضرائب جديدة بعد إقرار ضريبة الدخل في ظل دعوات للعودة الى الاعتصام امام مبنى رئاسة الوزراء رفضا للقانون. وزير المالية عز الدين كناكرية يرجح أن ينخفض العجز العام المقبل ليبلغ ما نسبته 2 % من

أكدت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان على ضرورة الأخذ بالتوصيات الأخيرة للجنة تعديل نظام الأبنية في الأمانة، لما تساهم بتحسين ظروف القطاع باعتباره محركا أساسيا لاقتصاد الدولة. ومن أبرز توصيات اللجنة السماح ببناء طابق خامس فأكثر في المناطق الجديدة والمؤهلة لهذه الغاية، وان لا يتم احتساب بناء "البلكون

يتوقع قطاع الألبسة ارتفاع الأسعار على الألبسة المستوردة من تركيا خلال الفترة المقبلة بما نسبته 20%، بعد وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين رسميا، الأمر الذي يعيد الرسوم جمركية عليها بما يتراوح ما بين 15 الى 30 %. ويؤكد ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد

انتقد خبراء اقتصاديون غياب آليات تحفيز الاقتصاد الوطني ضمن أوليات الحكومة للعامين المقبلين، والتي ، كي تكون قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من الباحثين عن فرص للعمل. وكان الرزاز جدد، في كلمة مسجلة مقتضبة، تأكيده على أن برنامج أولويات حكومته ستنعكس مباشرة على حياة المواطنين، بما يحمي الطبقة الفقيرة

في محاولة للضغط على مجلس النواب، يطلق نشطاء حقوقيين وإعلاميين حملة الكترونية لسحب قانون منع الجرائم الإلكترونية المدرج على أعمال دورته العادية الحالية. ويشدد أعضاء الحملة التي حملت عنوان "حرية نت" على ضرورة إدخال تعديلات جذرية على مشروع القانون، وتحديدا فيما يخص المادة 11 منه، لحماية حرية الرأي