بعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ وبدء الإفراج عن نزلاء مراكز الاصلاح المشمولين بالقانون، يرى أخصائيون أهمية متابعة ظروف المفرج عنهم لضمان عدم تكرار عودتهم إلى أماكن الاحتجاز. فمنذ صدور القانون في الجريدة الرسمية صباح الثلاثاء بدأت الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة بإصدار مذكرات الإفراج

بعد الإعلان عن الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية بين الأردن والعراق وتطوير التعاون الأردني السوري اضافة الى المباحثات الاخيرة الجانب التركي، تبرز تساؤلات حول مدى الأبعاد السياسية لهذا الحراك الاردني مع دول الجوار. يعتبر المحلل الاقتصادي محمد البشير ان ما يدور من صراع سياسي في المنطقة له أبعاده

بالرغم من ترحيب مصدري الخضار والفواكه للاتفاقيات التجارية بين الجانبين الأردني والعراقي، الا انهم يأملون ان يلمسون أثرها على أرض الواقع، خلافا لتلك الاتفاقيات مع الجانب السوري التي لا تزال وهمية، على حد تعبيرهم. فمنذ افتتاح معبر جابر، نصيب الحدودي، منتصف شهر تشرين الثاني الماضي، إلا أن القطاع يواجه

مع توالي أنباء توقيع مجموعة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية ما بين الجانبين الأردني والعراقي، الأمر الذي ينعش امال القطاعات التجارية والاقتصادية، مترقبين مدى انعكاسها على الاقتصاد الوطني والمواطنين . ومن أبرز تلك الاتفاقيات تزويد المملكة 10 آلاف برميل من النفط العراقي بأسعار مخفضة، مقابل تخفيض

نفذ عدد من حملة شھادة الدكتوراة من ذوي الإعاقة البصرية وقفة احتجاجية امام الديوان الملكي صباح الأربعاء، للمطالبة بحقھم بالتوظيف في الجامعات الأردنية أسوة بالحاصلين على الشهادات العليا. وأكد أحد المشاركين بالوقفة من ذوي الاعاقة البصرية الدكتور عمر أبو هنية لـ "عمان نت"، أن هذه الوقفة تهدف إلى إيصال

أعادت قضية الطفلة " ميرا " التي توفت نتيجة تعرضها إلى حروق بالغة وتاخر تقديم العلاج المناسب لها، فتح ملف مستوى الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي الحكومي للمواطنين، في ظل استمرار الشكاوى من تدني هذه الخدمات . ولا يقتصر هذا الملف على "ميرا" ذات 3 أعوام، بل يمتد إلى مختلف شرائح المجتمع الذي تؤكد عليه