- الأردن يؤيد بيان جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية، الذي يدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
- مجلس النواب، يستكمل الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من المادة الـ 28
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن تدابير صحية جديدة لتجهيز وإعداد الشاورما ومادة المايونيز في المشاغل المركزية ومشاغل المطاعم
- وزارة الأشغال العامة والإسكان تعلن أنها تستكمل حاليًا التجهيزات اللازمة للبدء بتنفيذ تعديلات مرورية عند نقطة التقاء شارع نالتشيك مع طريق الملك عبدالله الثاني، للمركبات القادمة من منطقة الظهير باتجاه ميدان الثورة العربية الكبرى
- مستوطنون إرهابيون، يصعدون اعتداءاتهم فجر الثلاثاء، على بلدات وقرى جنوبي نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بإحراق ثلاث مركبات، ومهاجمة منازل الفلسطينيين بين قريتي جالود وتلفيت، وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادما
- يبقى الطقس الثلاثاء، حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
رحيل ميرا يكشف عورة الخدمات الصحية
أعادت قضية الطفلة " ميرا " التي توفت نتيجة تعرضها إلى حروق بالغة وتاخر تقديم العلاج المناسب لها، فتح ملف مستوى الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي الحكومي للمواطنين، في ظل استمرار الشكاوى من تدني هذه الخدمات .
ولا يقتصر هذا الملف على "ميرا" ذات 3 أعوام، بل يمتد إلى مختلف شرائح المجتمع الذي تؤكد عليه المواثيق الدولية على حقهم بتلقي العلاج المناسب ويعد الوصول إلى حالة الوفاة من أخطر التجاوزات لتلك الاتفاقيات بحسب الخبير في شؤون الأسرة سيد عادل الرطروط
تنص الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل التي صادق عليها الأردن عام 1990 على الحق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، والحصول على العلاج المناسب منذ الولادة لغاية 18 عاما.
ويؤكد الرطروط أنه في حالة حدوث الوفاة نتيجة عدم تلقي العلاج المطلوب والسريع، يدل على إخلال الأردن ببنود تلك الاتفاقية.
ويشدد على ضرورة قيام المستشفيات الحكومية بدورها المتكامل دون تلكؤ و تقديم الخدمة العاجلة لأي حالة مرضية، ويعتبر أن نقص الاطباء او الاسرة غير مبرر لحرمانهم من العلاج المناسب والحفاظ على حياتهم.
من جانبه، يرجع وزير الصحة الأسبق نايف الفايز تأخر الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين الى البيروقراطية في التعامل مع الحالات المرضية، الأمر الذي يعيق تلقي الخدمة السريعة للمراجعين.
ويوضح الفايز أن المستشفيات الحكومية تعاني من ضغط كبير في المراجعين، مقابل نقص الأطباء المختصين والمقيمين، ما يشكل تحديا كبيرا أمام توفير الخدمات المناسبة لكافة المرضى.
و لمعالجة تلك الاشكالية يرى الفايز ضرورة إعداد دراسات علمية واستراتيجيات وطنية للعمل على تطوير الخدمات الطبية مع مراعاة النسبة المتزايدة بعدد سكان المملكة.
يبلغ عدد المستشفيات الحكومية المنتشرة في انحاء الممكلة 34 مستشفى حكوميا، و 700 مركز صحي، ويعتبر مستشفى البشير من أكثر المستشفيات في المملكة من حيث عدد المراجعين بحسب تقديرات وزارة الصحة.
مدير مستشفيات البشير محمود زريقات يقدر عدد المراجعين للمستشفى ما يزيد عن 250 مريض يوميا، وبنسبة إشغال تصل الى 100% في بعض الاحيان.
ويؤكد زريقات أن المستشفى مسؤولة عن تقديم الرعاية الطبية الكاملة لاي حالة مرضية، اما تحويلها الى مستشفى اخر وفق الاسس والتعليمات لتلقي العلاج المناسب في حال عدم توفره في المستشفى.
كما تحرص المستشفى على منح الأولوية للمرضى ذوي الحالات العاجلة لتلقي العلاج، دون اشتراطات مالية، وان كان غير مشمولة بالتأمين الصحي بحسب زريقات
وتقدر المطالبات المالية المترتبة على المراجعين غير المؤمنين صحيا ممن تلقوا العلاج في مستشفى البشير، ما يزيد عن 10 ملايين دينارا منذ عام 2011، بحسب تقارير المستشفى
وتسعى وزارة الصحة ضمن خطتها على توسعة قسم الإسعاف والطوارئ، من خلال توفير 170 سريرا، وتجهيزه بكافة الاجهزة المتطورة وغرفة عمليات ومختبرات متخصصة، بالإضافة إلى مهبط لطائرة الهليكوبتر.
كما تتضمن الخطة المتوقع الانتهاء العمل بها على تزويد كافة الاقسام التابعة لمستشفى البشير بنحو 350 سريرا للحد من إشكالية نقصها في بعض الاقسام نتيجة الضغط الكبير في أعداد المرضى.
هذا وتشير إحصاءات وزارة الصحة إلى أن قيمة النفقات على القطاعات الصحية تتجاوز مليارا و400 مليون دينار سنويا













































