- انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة الأربعاء
- وزير الزراعة صائب خريسات يتوقع ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام بنسبة تصل إلى 10% مقارنة بالعام الماضي
- كوادر مديرية الصحة في بلدية المفرق الكبرى تضبط كميات من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري داخل إحدى الملاحم في المدينة
- مديرية الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء تحذر من استخدام أدوية البوتوكس المهربة والمزورة القادمة من الخارج
- غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء سيارة على الطريق السريع المزدحم الذي يربط بيروت بجنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام
- آلاف المستوطنين، يقتحمون فجر الأربعاء، مقام يوسف شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة
- تنخفض الأربعاء، درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
ترجيح ارتفاع أسعار الملابس التركية بعد وقف اتفاقية التجارة الحرة
يتوقع قطاع الألبسة ارتفاع الأسعار على الألبسة المستوردة من تركيا خلال الفترة المقبلة بما نسبته 20%، بعد وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين رسميا، الأمر الذي يعيد الرسوم جمركية عليها بما يتراوح ما بين 15 الى 30 %.
ويؤكد ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، أن هذا القرار سيسري على الألبسة التي يتم استيرادها خلال المرحلة المقبلة، وليست المعروضة في الأسواق حاليا.
ويوضح القواسمي لـ"عمان نت" أن إلغاء الاتفاقية مع تركيا وعودة فرض الرسوم يعد قرارا مفاجأ للتجار، نظرا لفرض المزيد من الضرائب بعد أن وصلت إلى الصفر، لتصل إلى 47 %، الأمر الذي سينعكس على أسعار الملابس بالارتفاع.
فـ"قطاع الألبسة غير قادر على تحمل تلك الأعباء في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والرسوم الجمركية والضرائب وفواتير الطاقة، إضافة إلى أجور العمالة في وقت تراجعت فيه القوة الشرائية لدى المواطنين"، بحسب القواسمة
وفي ذات السياق، تقوم الأسواق المحلية لبيع الملابس للعام الثاني على التوالي بتقديم عروض وتنزيلات بالتزامن مع ما يعرف عالميا بـ"الجمعة السوداء"، وهو اليوم الذي يكون في نهاية شهر تشرين الثاني من كل عام.
ويشير القواسمة إلى أن معظم يقومون بتقديم عروض وتخفيضات كبيرة على الملابس تصل إلى 90%، لتشجيع المواطنين على الشراء وتنشيط الحركة التجارية .
فيما لا تزال الحكومة تواصل الحوار مع السلطات التركية عقب قرار إنهاء الاتفاقية، للتباحث بالمقترحات التي قدمتها سابقة، بما يحقق على بما يحقق العدالة وعدم الإضرار بالصناعة الوطنية.
للمزيد:













































