يترقب الشارع الأردني إقرار الحكومة لموازنة العام المقبل لما تحمله من تواصل لاعباء العجز والمديونية وما تفرضه من ضرائب جديدة بعد إقرار ضريبة الدخل في ظل دعوات للعودة الى الاعتصام امام مبنى رئاسة الوزراء رفضا للقانون.

وزير المالية عز الدين كناكرية يرجح أن ينخفض العجز العام المقبل ليبلغ ما نسبته 2 % من الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض المديونية لتصل الى حوالي 94 % من الناتج المحلي الإجمالي.

بلغ حجم الدين العام حتى نهاية شهر كانون الثاني الماضي، نحو 95.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت قيمة إجمالي الدين العام في نهاية الشهر الأول من العام الحالي 27.44 مليار دينار، أي ما يعادل 38.69 مليار دولار وفق وزارة المالية.

فيما يستبعد المحلل الاقتصادي مازن مرجي، قدرة الحكومة على تخفيض عجز الموازنة والمديونية، من خلال الاستمرار في نهج الاقتراض الخارجي.

مواصلة الحكومة لهذا النهج، بحسب مرجي سينعكس على المواطنين من خلال فرض المزيد من الضرائب، والتي كان آخرها إقرار قانون ضريبة الدخل الجديد.

ويصف الحكومات المتعاقبة بالمتورطة وتعاني من أزمة، نظرا لسياسة القروض المتبعة، مشددا على ضرورة التوقف عن هذا الإجراء بشكل تام وعدم التمادي به على حساب جيب المواطنين.

يقدر صندوق النقد الدولي حجم الدين الخارجي على الأردن المستحق في النصف الثاني بين عامي 2018 – 2019 نحو 0.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بما قدر بنحو 1.2 مليار دولار.

و تستبق الحكومة حلول العام المقبل بتوقيع اتفاقية قرض ميسر مع اليابان بقيمة 300 مليون دولار خلال الزيارة التي ترأسها الملك عبدالله الثاني الى طوكيو.

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار، تؤكد أن هذا القرض سيساهم بسداد الديون ذات الفوائد الكبيرة على الحكومة، إضافة إلى دعم الاستقرار المالي وتطوير بيئة العمل في المملكة.

وتضيف قعوار أنه وفي ظل زيادة المديونية يقدم الأردن على القروض الميسرة لسداد قروض قديمة ذات فائدة عالية.

هذا وحصل الأردن منذ عام 2009 على مساعدات من اليابان بقيمة 4.1 مليار دولار أمريكي موزعة على منح بقيمة 579 مليون دولار وقروض ميسرة بقيمة 784 مليون دولار، إضافة إلى التعاون التقني والمساعدات الفنية من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".