رغم ترحيب قطاع الإسكان بقرار مجلس الوزراء بتمديد إعفاءات تسجيل الشقق السكنية، إلا أنه يعتبر غير كاف في ظل التراجع الحاد الذي يشهده القطاع بسبب ارتفاع أسعار العقارات المنشأ في الأسواق المحلية.

وكان مجلس الوزراء قد قرر الموافقة على تجديد الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيّاً من شقق ومساكن منفردة، التي لا تزيد مساحتها عن 150 متراً مربّعاً غير شاملة للخدمات.

رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان زهير العمري، يؤكد أن قرار  تجديد الإعفاءات، غير كاف لتنشيط القطاع العقاري، نتيجة لارتفاع أسعار المنشآت القائمة والتي تزيد مساحتها عن الحد المقرر.

ويشير العمري إلى ضرورة تخفيض الفوائد البنكية للقروض السكنية، بما ينعكس إيجابا على القطاع الذي يعد محركا أساسيا في الاقتصاد الوطني.

ويطالب الحكومة  بالعمل على اعفاء المساحة السكنية دون تحديد سقف معين كما كان معمول به في عام 2016، وذلك بهدف تحفيز القطاع

وبحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة، هبط حجم التداول في سوق العقار خلال شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة بلغت 32 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

أرقام تقديرية لدى الجمعية تشير إلى أن نسبة البناء بلغت خلال 30 عاما السابقة بنحو  3% فقط، أي بنسبة الاستفادة من الأراضي بنحو 18 %، بينما ارتفعت أسعار الأراضي إلى 50 ضعفا.

كما ارتفعت الفائدة البنكية على القروض السكنية من عام 2017 لغاية اليوم حوالي 5 مرات، ما شكل عبء كبيرا على المواطنين الراغبين باقتناء شقق سكنية وانعكس على القطاع سلبا بحسب العمري.

وتقدر الجمعية نسبة تراجع قطاع الاسكان 2015 ما يزيد عن 35% ما تسبب في ركود وكساد في القطاع العقاري الأمر الذي ساهم بتراجع الاقتصاد الوطني باعتباره محركا أساسيا للاقتصاد.

وزير المالية عزالدين كناكرية، يؤكد أن هذا القرار، جاء لتمكين المواطن الاردني من امتلاك سكن مناسب، بهدف تنشيط سوق العقار المحلي، مشيرا إلى أن الإعفاء سيكون ساري المفعول حتى نهاية العام المقبل.

فيما تؤكد الحكومة ان هذا القرار يهدف إلى المساهمة في تمكين المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود والمتوسط من الحصول على مساكن، إضافة إلى تحفيز القطاع الإسكاني في المملكة والعديد من القطاعات الأخرى المرتبطة به، خصوصاً قطاع الإنشاءات وتشجيع وجذب الاستثمارات في هذا المجال.