مع إقرار الحكومة لمشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل يستبعد خبراء اقتصاديون قدرتها على تنفيذ برنامج أولوياتها خلال العامين المقبلين، باعتبارها لم تأت بجديد على حد تعبيرهم.

وتظهر التقديرات بان العجز المالي للموازنة بعد المنح الخارجية قدر بنحو 646 مليون دينار او ما نسبته 2 % من الناتج المحلي الإجمالي، أما قبل المنح الخارجية فقد قدر بنحو مليار و246 مليون دينار أو ما نسبته 4 % من الناتج المحلي الإجمالي.

يستبعد الخبير الاقتصادي فائق حجازين تحقيق الحكومة وعودها المتمثلة بتنفيذ خطتها خلال العامين المقبلين، نظرا لعدم انسجام تلك الخطة مع  أرقام الموازنة.

ويصف الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت الموازنة بالتقليدية ولم تأت بجديد، مستبعدا أيضا تحقيق وعود الحكومة والتي تطمح الى لتحسين أوضاع المواطنين المعيشية.

ويبين حجازين أن الموازنة الجديدة لم تختلف عن سابقاتها من حيث ارتفاع النفقات الجارية، ما يعني حاجة أكبر الى الاقتراض وزيادة عبء الدين العام.

كما يتطلب ضرورة زيادة النفقات الرأسمالية التي تعد المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد الأمر الذي يساهم بنمو الناتج المحلي، بحسب حجازين.

وقدرت الموازنة إجمالي النفقات الجارية 2019 بنحو 9255 مليون دينار بارتفاع مقداره 437 مليون دينار، اي بنسبة 3،3% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2018.

ويرى الكتوت أن تحقيق مؤشرات الملاءة المالية لموازنة عام 2019 وذلك بارتفاع نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية 100%، يتطلب المزيد من فرض الضرائب.

الحكومات المتعاقبة تضع أرقاما بالموازنات والعمل على اعادة تقديرها بينما الحسابات النهائية تكون غير متطابقة، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع ما تطرحه تلك الحكومات من برامج تدعم الاقتصاد الوطني بحسب الكتوت.

هذا ولأول مرة يتضمن مشروع الموازنة عامة نقل موازنات 29 وحدة حكومية من قانون الوحدات الحكومية الى قانون الموازنة العامة وذلك بهدف تعزيز شمولية الموازنة العامة والبيانات المالية الواردة فيها اضافة الى تعزيز نهج الشفافية وزيادة الرقابة على نفقات المؤسسات.