مع بدء تنفيذ المهندسين والمهندسين الزراعيين العاملين في وزارة التربية والتعليم أولى خطواتهم التصعيدية الاثنين، بينما تؤكد الوزارة ان مطالبهم محكومة بنظام الخدمة المدنية الذي يطبق على كافة العاملين في القطاع العام.

ويطالب مهندسو التربية الذين يقدر عددهم بنحو 970 مهندس ومهندسة بمساواتهم بزملائهم في مختلف الوزارات من حيث الحوافز والمكافآت.

نائب نقيب المهندسين الزراعيين نهاد العليمي، يتهم الجانب الحكومي، بالمماطلة بتلبية مطالب المهندسين العاملين في التربية، على الرغم من حرمانهم للعديد من الحقوق.

ويؤكد العليمي لـ عمان نت  استخدام المهندسين للعديد من الطرق والحوارات مع الجهات المعنية منذ 6 اعوام، إلا أنه دون استجابة.

ومن أبرز ما يعاني منه العاملين بالوزارة عدم حصولهم على العطل المقررة على مدار العام من قبل الوزارة كباقي زملائهم من المعلمين، اضافة الى إلى تعرض بعض العاملين لمخاطر مختلفة نظرا لطبيعة عملهم التي تتطلب استخدام مواد كيميائية ومبيدات حشرية وغيرها.

ويرى نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد ان الأمر لا يتعلق بالمطالب المادية فقط، وان المطلوب اعادة الاعتبار لهم وانصافهم ومساواتهم بزملائهم في المؤسسات الأخرى.

ويطالب مسعد الوزارة  بالتراجع عن الإجراءات التعسفية التي اتخذتها بحق المهندسين خلال فترة مطالبتهم بحقوقهم، والاعتذار عنها كونهم لم يرتكبوا خطأ قانوني.

من جانبها تؤكد وزارة التربية والتعليم أن مطالب المهندسين، والمتعلقة بالحوافز والمكافآت، محكومة بنظام الخدمة المدنية الذي يطبق على كافة العاملين في القطاع العام.

ويشير الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في الوزارة سامي سلايطة، إلى ضرورة تغليب لغة الحوار بين كافة الأطراف واستنادا إلى القوانين والأنظمة المعمول بها.

ويوضح أن بعض المطالب متعلقة بصناديق التكافل، وهي إجبارية يلتزم  بها كافة موظفي الدولة فلا يجوز استثناء تلك الفئة منها، كما أن الوزارة ليس لها علاقة بتصنيف تلك المهنة كمهنة خطرة أو غيرها.

هذا وكان مئات المهندسين العاملين في الوزارة قد نفذوا وقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة في شهر أيلول الماضي، وذلك للمطالبة بمساواتهم بزملائهم.

ويبلغ عدد المدراء في المدارس المهنية 28 مدير مدرسة من أصل 50 مدرسة، و22 رئيس قسم من أصل 42 مخالفين لشروط الوصف الوظيفي المعتمد من ديوان الخدمة المدنية.