p style=text-align: justify;ولا أقصد المفاضلة. لكن ها نحن نغرق في مناقشات ماراثونية حول قانون الانتخابات, بينما أصبح واضحا أن الحكومة قد قررت طيّ توصية مجلس النواب بفسخ عقد خصخصة الفوسفات ومتعلقاته

p dir=RTLاشتغلت قدر ما أستطيع على أخذ الحكومة إلى مشروع النظام الانتخابي الأفضل. وإذ بدا أن رئيس الوزراء، ولا أدري من أيضا من شركاء القرار!!/p p dir=RTLلا يريدون توصية لجنة الحوار الوطني، فقد اشتغلت

لم يعد من نافلة القول التأكيد أن مجلس النواب أمام لحظة تاريخية، لم تتح لمجلس آخر منذ عودة الحياة النيابية عام 1989، فهذا المجلس؛ وقد ساقته الأقدار ليقوم بمناقشة واقرار أهم تشريع في الحياة السياسية

بدأت اللجنة القانونية في مجلس النواب مناقشة مشروع قانون المحكمة الدستورية الجديد لسنة ,2012 وذلك تمهيدا لاستكمال إجراءات إقراره الدستورية من مجلس الأمة وتصديق الملك عليه قبل أن يتم نشره في الجريدة

لا يوجد خطاب اسلامي موحد،هذه حقيقة يعاني منها عالمنا الاسلامي المعاصر ،لكن المشكلة تتجاوز هذا الغياب المؤسف الى انحدار وإسفاف(آسف!) هذا الخطاب في بعض الحالات لدرجة يبدو فيه الاسلام بريئا من كل ما يوقع

p dir=RTLالقراءة النيابية الأولى لمشروع قانون الانتخاب أخذت منحى مؤسفا وخطيرا. فقد غابت أولوية الإصلاح السياسي لصالح منطق المحاصصة الإقليمية والجهوية والطائفية أيضا./p p dir=RTLعمليا، لم يناقش النواب

يكشف استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية عن الفوارق الشاسعة بين الشارع الشعبي والمكونات السياسية والحزبية , فنتيجة الاستطلاع تقول ان 60% من الأردنيين مع الصوت

لا نعرف بعد الأسباب التي دفعت الحكومة لتبني قانون الانتخاب المقترَح, لكن من الواضح أن مراكز القرار توصلت إلى نتيجة مفادها ضرورة المحافظة على صيغة تمثيل ترَجِح القوى التقليدية على ما قد اعتبرته مغامرة

p dir=RTLكثر النقاش هذه الأيام عما هو ديمقراطي أو غير ديمقراطي من قوانين وأنظمة انتخابية. والديمقراطية ليست محصورة بقانون انتخابات مع أهميته./p p dir=RTLفالديمقراطية وعي يبدأ من البيت وينتقل للمدرسة

p dir=RTLتتسع دائرة التوتر على خلفية ملف معتقلي الطفيلة والدوار الرابع، ويأخذ أبعاداً أكثر سخونة سياسياً وإعلامياً، مع إعلان المعتقلين الإضراب عن الطعام وتنظيم اعتصامات لأمهاتهم وأطفالهم/p p dir=RTL