p dir=RTLخلال رصدنا للحوارات التي تجريها اللجنة القانونية في مجلس النواب مع فاعليات سياسية وممثلين عن مؤسسات ومنظمات مجتمع مدني حول مشروع قانون الانتخاب، وجدنا أن جميع من التقتهم اللجنة حتى الآن عارض العودة إلى قانون الصوت الواحد، وطالب بدفنه إلى الأبد./p
p dir=RTLومع أن اللجنة التقت بأحزاب معارضة ووسطية، ومثقفين ونقابيين وسياسيين ومستقلين، وإعلاميين وغيرهم، من شتى ألوان الطيف السياسي والفكري والمجتمعي، إلا أن هناك إجماعا على رفض الصوت الواحد./p
p dir=RTLوهذه النتيجة رسالة واضحة لكل من يؤيد الصوت الواحد، ولاسيما رئيس الوزراء الذي أكد أكثر من مرة أن الصوت الواحد لم يدفن./p
p dir=RTLالإجماع على رفض الصوت الواحد جاء بعد معاناة وطنية طويلة معه؛ فمنذ أن أجريت أول انتخابات نيابية على أساسه في العام 1993، قسم الناس، وأثار الخلافات بينهم، بل وحتى في صفوف العشيرة والعائلة الواحدة، وأضعف الحركة السياسية والمجتمعية، وأثار النزاعات وشجع على العنف./p
p dir=RTLوهذا الأمر لمسته بشكل مباشر اللجنة القانونية في اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها لبحث ومناقشة مشروع قانون الانتخاب، وآخرها أول من أمس، عندما التقت اللجنة رؤساء تحرير الصحف اليومية، وممثلين عن مراكز الدراسات السياسية والاستراتيجية ومراكز حقوق الإنسان./p
p dir=RTLإذ اعتبر المشاركون في اللقاء أن العودة إلى قانون الصوت الواحد ستكون نكسة في تاريخ الديمقراطية الأردنية، وستؤدي إلى هدم كافة الجهود الرامية إلى الوصول لحياة سياسية متقدمة ومتطورة./p
p dir=RTLوقد تكرر ذلك في أكثر من لقاء عقدته اللجنة، ما يؤشر على أن هناك إجماعا على رفض الصوت الواحد، باستثناء قوى الشد العكسي، ومن يحقق الصوت الواحد مصالحهم.لذلك، من المهم أن تتبنى اللجنة القانونية النيابية رفض الصوت الواحد، وأن ترفع توصية إلى مجلس النواب، بعدم إقرار أي مشروع قانون يعتمد الصوت الواحد./p
p dir=RTLومن المتوقع، فعلا، أن تتبنى اللجنة هذا الطرح. ولكن الخشية أن يرفض مجلس النواب التوصيات، ويقر الصوت الواحد./p
p dir=RTLفالمجلس فعل ذلك في مشروع قانون الأحزاب؛ إذ أدخلت اللجنة تعديلات جيدة ومناسبة على المشروع، ومنها أن تكون مرجعية الأحزاب لجنة في وزارة العدل وليس في وزارة الداخلية، كما كان ينص المشروع المحال من الحكومة./p
p dir=RTLفرفض المجلس توصية لجنته، وأقر أن تكون مرجعية الأحزاب هي وزارة الداخلية. هذا بالإضافة إلى رفضه الكثير من توصيات اللجنة، ما أضعف القانون، وزاد من الرفض الحزبي لنصوصه وأحكامه، بحيث لم تعتبر الأحزاب القائمة ومؤسسات المجتمع المدني أن القانون الذي أقره مجلس النواب يساهم في عملية الإصلاح السياسي.والخشية أن يكرر مجلس النواب ما فعله عند مناقشة قانون الأحزاب، فينسف قرارات لجنته القانونية./p
p dir=RTLمجلس النواب مطالب بأن يغير صورته السلبية لدى الأوساط الشعبية والحزبية، عن طريق إقرار قانون انتخاب ديمقراطي وعصري، لا علاقة له بالصوت الواحد، لا من قرب ولا من بعيد./p
p dir=RTLولكن ذلك قد يكون بعيد المنال؛ فالمجلس له رؤيته الخاصة، والتي -للأسف- تتعارض مع رؤية كثير من القوى والفاعليات السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني. ومن ثم، يقر التشريعات وفق هذه الرؤية التي أساسها مصالح النواب الخاصة./p
المجلس أمام فرصة تاريخية عليه أن يستغلها بشكل صحيح، ويلغي ما علق في أذهان المواطنين والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بأنه مجلس على قياس الحكومات، ينفذ ما تريده. وهذا يتطلب منه إقرار قانون انتخاب ديمقراطي وعصري، فعلا وقولا

span style=color: #ff0000;الغد/span