p style=text-align: justify;في حين ما زال الشارع الأردني والعربي وربما الدولي تحت صدمة ما تشققّت عنه جدران الصمت التي خرج من خلفها واقع أليم يشير إلى تآكل منظومة القيم والأخلاق تحت وطأة التجويع والقهر

لا يمكن لأحد أن يقبل “الانتحار” أو ان يبرره ويدعو اليه، هذه مسألة محسومة دينياً وانسانياً، لكن لا يجوز لأحد - ايضاً - ان يقفز فوق الأسباب التي دفعت البعض الى الإقدام على الانتحار، واذا كان من المؤسف

p dir=RTLحادثة انتحار الشاب مصعب أول من أمس، لم تكن حادثة بسيطة، يمكن المرور عليها بسهولة./p p dir=RTLفحوادث الانتحار في بلدنا احتجاجا على الظروف المعيشية والبطالة، قليلة إذا ما قيست بحوادث شبيهة في

قد تصمد فكرة رفع الدعم عند النقاش من زاوية مالية محاسبية, ولكن منذ متى كانت إدارة الدول أمراً مالياً محاسبياً? لنتأمل العقدين الأخيرين في الأردن, فقد قادت السياسات ذاتها (التي تتكرر اليوم) والتي

p dir=RTLالوجه الحقيقي والعقلية العرفية اللذان تخفيهما وجوه المسؤولين المبتسمة، كشفتها الرسالة التي تبادلها رئيسا الحكومة فايز الطراونة ومجلس النواب عبدالكريم الدغمي./p p dir=RTLرئيس الوزراء كتب

كلما نشأت الحاجة للمزيد من الإيرادات المحلية لصالح الخزينة فإن أول ما يخطر على البال هو زيادة الضرائب والرسوم على السلع الكمالية وخاصة التبغ والكحول ، لكن هذا الإجراء يؤدي في بعض الحالات إلى عكس

p dir=RTLكيف يتجرأ شاب من عامة الناس، مثل جميل النمري وأقرانه من نواب يساريين وقوميين، على انتقاد سادتهم بهذا الشكل، والتشكيك في نواياهم الإصلاحية؟/p p dir=RTLلم يبق غير أن يأتي النمري برفاقه، من

لا يمكن ان يكون البرنامج الذي تقدمت به الحكومة الى البرلمان لتنال على أساسه الثقة, (وهي ستنالها مهما كانت لغة الخطابات البرلمانية صادمة ورافضة لهذا البرنامج ورفع الاسعار تحديدا) خطوة في الاتجاه الصحيح

لم يقف أحد من أبناء هذا الشعب عند قصة التبرع بخمسة عشر بالمئة من الراتب لصالح الخزينة، والتي أعلن عنها الوزراء والنواب، لان القصة باتت وكأنها «لمّة نقوط» في زفة للطرشان. أنت بحاجة إلى من يقرأ على رأسك

p dir=RTLتناقلت وسائل الإعلام خبراً مفاده أن الأردن يعتزم التقدم بطلب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تصل قيمته إلى ملياري دولار./p p dir=RTLوبحسب الخبر ذاته، فإن الصندوق طالب الأردن بحزمة