أحاديث الناس تتركز اليوم حول ارتفاع الأسعار المتوقع قريبا والفاتورة التي سيدفعونها جراء ذلك وآثارها على مجريات وتفاصيل حياتهم وهي تستعد للحظة الحقيقة في مواجهة مواجع اثارتها أوصاع اقتصادية قاسية أرقت الناس على وقع دعوات تتوسل الأقدار ان ترد عنهم وحل الديون وعثرات الزمان...
الصناعيون يجأرون بالشكوى ويتوقعون ارتفاعا حادا في أسعار المواد الاستهلاكية وذلك حالما إطلاق صفارة رفع أسعار الكهرباء بحكم انعكاسها على كلف الإنتاج مباشرة والتي ستمتد إلى جيوب المواطنين الذين لا يجدون أمامهم إلا طرقا مسدودة لن تفضي إلا إلى مزيد من المتاعب والاستحقاقات التي لا يمكن ردها إلا بفعل معجزة لن تقع على كل الأحوال...
كثير من أرباب الصناعة والصناعيين يرون بان الأوضاع الجديدة التي ستترتب على رزمة الإجراءات الاقتصادية الصعبة ستلحق أذى كبيرا بالقدرة التنافسية للمنتج الوطني الأردني وبالتالي على استمرارية عمليات الإنتاج التي لم تقو على المنافسة بل ان الأمر سيلحق أخطارا حقيقية بالخطط المستقبلية والتوسعية للصناعات الأردنية وقد يؤدي إلى وقفها تماما فإلى أين تذهب العمالة حينها في مثل هذه الظروف في الوقت الذي يعج السوق بآلاف العاطلين عن العمل فهل يصح ان نزيد هذه الطوابير أعدادا جديدة ...؟!
هنالك ما يزيد عن 16الف عامل في مدينة الملك عبدالله الثاني في منطقة سحاب يعيلون اكثر من 16الف عائلة أردنية, ألا يستوجب هذا الأمر ان نتأمل المشهد وان نلقي الأنظار في كل الاتجاهات وان نرسم مظلة أمان اجتماعية لما هو آت... ان الاثار المترتبة على مثل هذه الإجراءات المرة ستحد حتما من جذب استثمارات جديدة لإطلاق عمليات تنمية قادرة على استيعاب عدد من العاطلين عن العمل بما يخفف من أعباء الحاضر ويهدئ من روع العديد من الأسر الأردنية التي اقض مضاجعها الأبناء العاطلون عن العمل الذين امتلأت بهم الساحات واصبحوا مثار خطر على المجتمع ...
تشير الأرقام بان حجم الاستثمار في خمس مدن صناعية في الأردن لعام2012 تبلغ نحو ملياري دولار موزعة على 522 شركة صناعية بلغ حجم صادراتها مليار دولار ووفرت 33 ألف فرصة عمل ألا يستدعي هذا الاستثمار الكبير قرارات راشدة تحفظ استمراريته وتعظم من إنتاجيته في هذه الأوقات الاستثنائية والسؤال المطروح هنا لماذا لا تقوم الحكومة بالتعاون مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي وغرفتي تجارة عمان وصناعتها وممثلي القطاع الخاص كافة بوضع خطة إنقاذية للاقتصاد الوطني يجرى تنفيذها على مدار عدة سنين تضع جدولا وروزنامة يجرى تنفيذهما بروية واعتدال بعيدا عن الإجراءات الفجائية التي قد تشل حركة الاقتصاد لا سمح الله ...
وأخيرا أليس لافتا ان تحتل المملكة المرتبة 102 من بين110دول لأداء الخدمات اللوجستية في التجارة العالمية بحسب مسوحات البنك الدولي ..! مما يستدعي إعادة النظر في كثير من الإجراءات وعدم التسرع في اتخاذ اي خطط متعجلة ولات ندم...

span style=color: #ff0000;العرب اليوم/span