بالنظر إلى المواقف التي اتخذها تحت قبة البرلمان، كان اسم الدكتور عبدالله النسور مستبعدا من ترشيحات النخب السياسية لمنصب رئيس الوزراء. لكن المفاجأة حصلت؛ المعارض الشرس للحكومات الأربع السابقة أصبح

يحظى الدكتور عبدالله النسور رئيس الوزراء الجديد، باحترام لدى مختلف التيارات السياسية، ويتمتع بشخصية “هادئة” نسبية، وبخبرة طويلة في مجال العمل الرسمي والعام، لكن حضوره في البرلمان على مدى العامين

بمقدار ما يتوقع بعضهم ان حكومة النسور مجرد حكومة تسيير أعمال ، وهي مجرد استحقاق دستوري ، فإنا نؤكد أن مهامها ومسؤوليتها والدور المناط بها أو المنتظر منها يكمن في طبيعة الشخص الذي تم اختياره لهذه

بعض الشعارات المتطرفة في ظل الانفعال المجتمعي الذي يعيشه الشعب الأردني، لا يصلح لعلاجها استخدام جريمة إطالة اللسان. فمن يقوم بمتابعات في هذا الصدد، لمجريات العشرين شهراً الماضية، يتبين بجلاء أن أعداد

كيف يمكن لدولة أن تطلب من حزب معارض أن يتوسط مع دولة شقيقة تقيم معها علاقات دبلوماسية . دخول جماعة الإخوان المسلمين على خط الوساطة في قضية انقطاع امدادات الغاز المصري عن المملكة أزعج الدولة الاردنية

ما زالت صيغة الحكومة البرلمانية تطرح من وقت لآخر وتراود كثيرين بالرغم من عدم توفر شروطها ابتداءً بالبرلمان الحزبي الذي يحوي أغلبية لحزب ما ، أو لائتلاف أحزاب يشكل أغلبية. في هذه الحالة فإن الحكومة

يكاد لا يمر يوم إلا ونسمع فيه عن نوايا حكومية لتوجيه الدعم المالي للمواد والسلع والخدمات في الاتجاهات الصحيحة، بحيث يستفيد الفقراء والمنتسبون إلى الطبقة المتوسطة من هذا الدعم، وليس الأغنياء والوافدون

من عجائب الدنيا أن يبدأ دعاة الإصلاح الترويج لحالة الطوارئ. فمنذ يومين تزدحم الساحة السياسية بمبادرات تدعو إلى إعلان حالة الطوارئ المؤقتة، للخروج من الحالة السياسية التي تمر بها البلاد. آخر المبادرات

ربما يكون أهم ما تمخضت عنه مسيرة الجمعة هو العودة إلى أو الاقتراب من العقد الاجتماعي المنظم للحياة العامة والسياسة العامة. فروح الانضباط والمسؤولية والتنظيم الجيد للمتظاهرين، والاحترام والالتزام

تريد الحكومة قبل أن تستقيل أن تنجز قرارات رفع الدعم، هكذا يبدو من كثافة التصريحات والاجتماعات حول الموضوع، ويرهق الرئيس ووزراؤه أنفسهم وهم يحاولون إقناع الناس أن أغلب الدعم يذهب لمصلحة الأثرياء، وأن