يكاد لا يمر يوم إلا ونسمع فيه عن نوايا حكومية لتوجيه الدعم المالي للمواد والسلع والخدمات في الاتجاهات الصحيحة، بحيث يستفيد الفقراء والمنتسبون إلى الطبقة المتوسطة من هذا الدعم، وليس الأغنياء والوافدون والزوار والسياح، كما هو حاصل اليوم.

وتؤكد الحكومة واقتصاديون أن هذه الخطوة ضرورية لمواجهة العجز والتحديات الاقتصادية التي أصبحت ملحة وخطرة في آن واحد.وفي كل مرة يثار فيها هذا الحديث، وقد أصبح الآن شبه يومي، تؤكد الحكومة أنها لن تمس الشرائح الفقيرة والمحتاجة ومتوسطة الحاجة، وأنها معنية بحماية مصالحهم، ولذلك هي تبحث عن آليات لتوجيه الدعم نحوهم، وليس نحو من لا يستحق هذا الدعم.

ورغم ما تقوله الحكومة عن اهتمامها بالفقراء وعموم المواطنين، إلا أنهم لا يصدقونها؛ فالتجربة معها كانت مريرة، وتثبت أن أولوياتها ليس الفقراء، وإنما مواجهة التحديات الاقتصادية التي كانت الحكومات المتعاقبة من سبّبها وفاقمها. فالمواطن ليس هو المسؤول عن العجز والمديونية، كما ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وعدم وجود بدائل عن الغاز المصري. إنما المسؤولية تقع على الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة؛ فهي التي تقود سياسات البلد المالية والاقتصادية، وهي التي يجب أن تفكّر في الحلول، أو أن تكون فكرت في الحلول للمشاكل والتحديات التي نواجهها قبل وقوعها، وليس بعد أن تقع وتصبح الحلول صعبة.

عندما رفعت الحكومة أسعار مشتقات نفطية قبل فترة بسيطة، وجدت رفضا شعبيا واسعا. فلم تأخذ الحكومة آنذاك بعين الاعتبار مصلحة المواطنين، مع أنها تحدثت عنها كثيرا، ولكنها عمليا لم تقدم أي شيء على هذا الصعيد.

الآن تسعى الحكومة إلى رفع الأسعار، ولكن من خلال تغيير الأسلوب.

فرفع الأسعار في المرة الماضية كان مفاجئا، وبدون تمهيد، في حين يتم الحديث الآن عن مصلحة غالبية المواطنين، من خلال توجيه الدعم للفقراء والطبقة الوسطى. والنتيجة واحدة؛ سيكون هناك رفع أسعار، لكن هل ستتمكن الحكومة من إقناع المواطن بأنها أخذت مصلحته بعين الاعتبار؟ للأسف، فإن الحكومات، وبعد أن تخلق المشاكل أو تفشل سياساتها في حل هذه المشاكل، تتجه الاتجاه الأسهل لها، ولكنه الأصعب على المجتمع؛ أي تتجه إلى جيوب المواطنين، من خلال زيادة الضرائب، أو رفع الأسعار، أو إعادة توجيه الدعم.

وجميع هذه الحلول تكون على حساب المواطن، وقدراته الشرائية والمعيشية.

من الواضح أن الحكومة تتجه الآن نحو جيوب المواطنين لحل المشاكل والتحديات الاقتصادية والمالية، من خلال الحديث عن إعادة توجيه الدعم المالي. وهي لذلك تقدم تبريرات عديدة لأهمية هذه الخطوة، والمخاطر العديدة على المواطن والاقتصاد والمجتمع التي ستنجم في حال لم يتم إقرارها.

نتمنى أن تفكر الحكومة في وسائل أخرى غير توجيه الدعم، لحل المشاكل الاقتصادية والمالية، وأن تبحث عن الحلول بعيدا عن جيب المواطن الذي أصبح "مخزوقا"، لا يمكن له أن يقدم للحكومة ما تريده.

 الغد