لا يمكن، بالطبع، ألا تتحمل المواقع الإلكترونية مسؤولية ما ينشر فيها، ولا يجوز لها كمؤسسات أن تعمل خارج القانون، فهناك بالإضافة إلى مسؤوليات النشر والمحتوى، قوانين العمل والملكية الفكرية والضرائب وغسل

خوفا من ان يظل (الجواز الاحمر) في نفوسهم .. صوّت النواب على منح اعضاء مجلس الامة العاملين وغير العاملين جوازات سفر دبلوماسية .. بصراحة لا اجد ان لهم حاجة فعلية بهذا (الجواز) طالما شهرتهم اصبحت نارا

تصدّر مقتل زياد الراعي ورفاقه في حي الهاشمي الشمالي، بعد مواجهات مع قوات الأمن العام، وإغلاق للمنطقة، حديث النخب السياسية، واستولى على اهتمام الرأي العام، كما انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي في نقل صور

تعديلات قانون المطبوعات تستحق التركيز عليها وهي بالفعل مجازفة جريئة اقدم عليها وزير الدولة بان طرح مثل هذه التعديلات التي رحلتها الحكومات واحدة تلو الاخرى خاصة وان عمر هذه الحكومة لم يتبق عليه سوى

لا يتحرج عضو في الهيئة المستقلة للانتخاب من الحديث عن مرارة انخفاض اعداد الحاصلين على البطاقة الانتخابية , ولا يخفي الرجل ضرورة التمديد للتسجيل لمدة اسبوعين على الاكثر للسماح بتسجيل اكبر عدد ممكن من

بعد ان "تمكنت" الحكومة من الوفاء بكافة التزاماتها اتجاه الاصلاح في الأردن، والوصول الى مستوى عالي من الحريات، وخفض معدلات البطالة، ومحاسبة الفاسدين، وإسترجاع الاموال المنهوبة، وعدم تزوير الانتخابات،

ثمة حلقة مفقودة في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، تحول دون تحويل الموارد إلى تنمية وتقدم، أو تمنع تعظيم الموارد المتاحة والقليلة وتنظيمها على النحو الذي يحقق التنمية. وهذا هو السؤال. وفي تقديري أن

تزاحم مشاريع تعديل قانون المطبوعات على أجندة مجلس النواب في السنوات العشر الاخيرة يدل على وجود ارتباك عام في ظل وجود رؤية شاملة على مستوى الدولة ، حددت مرجعيات استقلالية الاعلام وحرية التعبير عن الرأي

يبدو أن الحكومة تعتقد أن اتباع سياسة الإسكات ستُغَير من واقع الأزمة السياسية الاقتصادية في الأردن على أساس فرضية خيالية بأن خفوت الأصوات ينبئ باختفاء المعارضة. هذه ليست سياسة فاشلة فحسب بل حيلة

تفجرت في المملكة المتحدة والاردن والعالم فضيحة اللاعبين الثلاثة من ذوي الاحتياجات الخاصة،الذين تم اتهامهم بالتحرش الجنسي، واستراق النظرفي اولمبياد لندن،والقصة تفاعلت في عمان،دون ان يعرف احد تفاصيل هذه