هذه اول مرة يرفع فيها الملك من سقف النقد الحاد تجاه البطانة السياسية، التي تولت مواقع رسمية سابقاً، وخصوصا، من فئة رؤساء الحكومات والوزراء السابقين وغيرهم من مسؤولين. قال الملك في الديوان الملكي

على وجه العيد لا نريد أن نعكر مزاج الحكومة الجديدة، التي فرحت أمس عندما أظهرت نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية "أن 60 بالمئة من أفراد العينة الوطنية يعتقدون أن الحكومة الجديدة ستكون قادرة على

بين نظامي الحكم في الأردن والكويت أوجه تشابه كثيرة؛ ملكية هنا تحظى بالإجماع الوطني، ونظام أميري هناك يلقى تأييدا من الأغلبية. وفي البلدين برلمان يملك صلاحيات تشريعية ورقابية دستورية. لكن تجربة الكويت

حتى لا تكال الاتهامات بالعدمية والبحث عن الشعبية في موضوعة المطالبة بتأجيل رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة، ومن أجل تقديم مقترحات عملية وسريعة الأثر تغنينا مؤقتا عن وصفات صندوق النقد الدولي ورفع

في مشهد اقل ما يوصف بأنه تراجيدي، وضح رئيس الوزراء من على شاشة التلفزيون الاردني ما يمكن ان يواجه الدينار الاردني من تحديات. بعد ان حدّد الرئيس اولوية الحكومة بالحفاظ على سعر صرف الدينار، ذهب الى ربط

اكتشاف المخابرات خلية إرهابية خططت وكانت في طريقها لتنفيذ تفجيرات عمياء تقتل العشرات، وربما المئات، في شرارة تعميم الفوضى في الأردن، واشتباكات متكررة واستنفار على الحدود الشمالية، وشهيد من القوات

بعد نيف وأربعين يوما، أزال الصحفيون خيمة الاعتصام بعد أن زارها رئيس الوزراء عبدالله النسور أول من أمس، وقال كلاما طيبا ينتظر الإعلاميون تطبيقه، بعدم اللجوء إلى إغلاق المواقع الإلكترونية إلى حين انتخاب

يبدو من تصريحات رئيس الوزراء قبل يومين أن الحكومة الحالية سوف تتخذ خطوات جادة في سياق رفع الأسعار وتخفيض الدعم ولن تؤجل هذه القرارات للحكومة القادمة التي من المفترض أن تكون “برلمانية منتخبة” وتتحمل

لم يُقدّم رئيس الوزراء د. عبدالله النسور أي تنازل في خيمة الحرية المنصوبة كعنوان للاحتجاج على قانون المطبوعات والنشر المعدل، وقد أعاد الرئيس مواقفه المعارضة للقانون قبل إقراره حتى أنه اعتبر أن تمريره

ليست حكومتنا وحدها التي تطالب بشد الأحزمة على البطون، وهذه الإجراءات التي تقوم بها حكومتنا وغيرها من الحكومات المتعثرة، كانت نتيجة هيمنة وسيطرة الرأسمالية بصورتها البشعة.فالدول لم تعد تمتلك السيادة