- الدفاعات الجوية الأردنية تتعامل فجر الأربعاء مع خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، وتم اعتراضها وإسقاطها وفقًا لقواعد الاشتباك المعتمدة.
- وزارة المياه والري، تضبط اعتداءات كبيرة على ناقل مياه الديسي، بلغت (22) اعتداء، إضافة إلى اعتداءات على خطوط المياه الرئيسة في منطقة الحسينية بمحافظة معان على الطريق الصحراوي
وزارة العمل تتعامل من خلال مديرية علاقات العمل مع 28 نزاعا عماليا منذ بداية العام الحالي- إيران ترفض مقترحا عُمانيا للإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز
- القوات المسلحة السعودية، وبالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأميركية، تنفذ ضربات نوعية محدّدة استهدفت مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق، قالت إنها مرتبطة بالهجمات التي استهدفت منشآت بترولية في المملكة.
- يكون الطقس الأربعاء، صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا إلى حارّ جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الكازينو.. وأرشيف سياسي بامتياز
رغم امتداد جلسات المحاكمة في قضية الكازينو لعدة أشهر الآن، ونشر الصحف لأقوال عشرات الشهود المطولة، من مسؤولين ووزراء سابقين، فإن جانب الإثارة لم ينقطع عما تقدمه تلك الشهادات من تفاصيل ومعلومات، يدخل الكثير منها في باب المضحك المبكي! ما يدفع المتابع إلى مواصلة قراءة التفاصيل، وعدم الشعور بملل الإطالة والتكرار.لا نناقش هنا مجريات القضية قضائيا، فهي بيد القضاء والمحكمة، لكن متابعة تفاصيل شهادات الكثير من الوزراء والمسؤولين، والتي تنشر كاملة عبر الصحف، تعيد طرح ألف سؤال أمام المراقب والسياسي حول مطبخ صناعة القرار في الحكومات، ومدى السلبية التي يضع غالبية الوزراء أنفسهم فيها في القرارات والسياسات المشتركة لمجلس الوزراء.
تكررت في شهادات وزراء عديدين من حكومة الدكتور معروف البخيت الأولى إجابة: "لم أطلع على اتفاقية الكازينو"، و"وقعت على تفويض وزير السياحة بالتوقيع على الاتفاقية مع المستثمر دون أن أعرف تفاصيلها"، أو "لا أذكر أن الاتفاقية نوقشت أمامي في مجلس الوزراء".
والأدهى أن بعض الوزراء لم يتردد، ربما بمفعول القسم أمام القاضي، في الاعتراف بأنه لم يعلم بموضوع الكازينو إلا من الإعلام، وبعد أشهر من رحيل حكومة البخيت، ووقف الاتفاقية في عهد الحكومة التي تلتها!موضوع بحجم الكازينو، أثار عاصفة سياسية وقانونية لم تهدأ منذ نحو 5 سنوات، لم يكن كافيا، كما يبدو، لدى أغلب أعضاء مجلس الوزراء للتوقف عنده، وإبداء الاهتمام الذي يستحقه؛ أو بالأحرى لم يكن كافيا ليمارس الوزير ومجلس الوزراء دورهما التضامني في بحث وإقرار القرارات والسياسات المهمة.
ما يعيدنا إلى قضية الولاية العامة للحكومة، والتي تعد مطلبا إصلاحيا تاريخيا سبق بكثير رياح الربيع العربي والأردني.يفسر جزءا من هذه الحالة السلبية للوزير في مجلس الوزراء ومطبخ صناعة القرار الحكومي، تشوه أسس اختيار الوزراء، باعتبار الوزارة جوائز ترضية ومحاصصات جغرافية وديمغرافية وإثنية، والأهم شخصية؛ بعيدا عن الكفاءة و"الملاءة السياسية".
فضلا عن وجود تمايز بين الوزراء أنفسهم؛ بين فاعل إيجابي له حضوره وشخصيته و"معبّي" كرسيه، وبين وزير غير فاعل أو غير كفؤ ويؤمن بسياسة "سكّن تسلم"، و"حط راسك بين الرؤوس".المحصلة النهائية لإفرازات مثل هذه الأسس في اختيار الوزراء، وضعف الأخيرة ورؤسائها في الغالب، هي ما يوصلنا إلى الاختلالات الكبيرة في الأداء الحكومي، كما في قضية الكازينو وغيرها.
وهي أيضا ما ينتج مثل هذه المشاهد المضحكة والمثيرة التي يجد الوزراء أنفسهم فيها.
الغد












































