بعد أن هدأت الأمور قليلا في الفحيص، نحتاج الآن إلى معالجات عاقلة حتى لا نصل في يوم من الأيام إلى مرحلة تهديد السِّلم الأهلي الذي نفتخر به، نتيجة حادثة عابرة، لا يمكن اعتبارها خلافا إسلاميا مسيحيا،

تتجه الهيئة المستقلة للانتخاب، في اجتماعها اليوم، إلى اعتماد الحد الأدنى لمرشحي القائمة الوطنية المغلقة في الانتخابات النيابية. خطوة "الهيئة" هذه تأتي بعد قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الذي أجاز

لا أحد يعرف المعايير التي ستتبعها الهيئة المستقلة للانتخابات في تحديد الحد الأدنى لعدد اعضاء القائمة الوطنية. والمعيار الوحيد الذي يجري تداوله هو مدى استطاعة الأطراف والجهات والتيارات على "تجميع"

المتابعون لمسيرة دولة رئيس الوزراء الدكتورعبد الله النسور- مع الاحتفاظ بقدرٍ معينٍ من المعرفة بالأشكال التنظيمية للإدارة العامة- يمكنهم التقاط دواعي ومسوغات الشكل التنظيمي الذي ظهرت به الحكومة الجديدة

ما يحدث في سورية ليس أمراً ثانوياً أو هامشياً لدى الأردنيين، بل يقع في قلب اهتمامهم اليومي؛ ليس فقط على صعيد التأثير الاقتصادي والسياسي، ولا على مستوى الاستقطاب لدى النخب في تفسير ما يجري هناك، بل ما

لم نسمع باسم وزارة شؤون المرأة إلاّ عند تشكيل الحكومة السابقة، برئاسة فايز الطراونة، ولم يسمع الأردنيون بعد ذلك، عن نشاطاتها وإنجازاتها، وحول ما قدمته للمرأة الأردنية من مكاسب، وكنت قد طالبت الوزيرة

منذ سنوات، وكثير من وسائل الإعلام تحاول كشف أسرار آلية تسعير المحروقات المطبقة محليا، لكن دونما فائدة. وفي كل مرة تتم فيها تلك المحاولات، يخرج علينا المسؤولون بتصريحات حول معادلة التسعير، لكنها للأسف

حديث رئيس الحكومة حول نزاهة الانتخابات في مجلس الأعيان وبهذه التوليفة التي بدأت تُظهر ملامح ذكاء الرئيس يؤشر بشكل مباشر على أن مطبخ الحكومة مطلع وبشكل عميق على أولويات العمل الحكومي والدور الذي لا بد

بعد قيام الهيئة المستقلة للانتخاب وإدارتها بتحديد موعد الاقتراع لانتخاب مجلس النواب السابع عشر في الثالث والعشرين من كانون الثاني (يناير) المقبل، تكون الهيئة "قطعت قول كل خطيب"، وبدأت الانتخابات

لاشك ان هناك «زحمة» في التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتحد من قدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة ، لكن في الحقيقة ان معظم تلك التحديات تعود لاسباب خارجية اكثر منها داخلية ، وان كان العاملان