نشعر أحيانا عند قراءة التصريحات الرسمية حول الإصلاح السياسي في الأردن أن هنالك افتراضا بأن الانتخابات النيابية القادمة ستمثل الحل السحري والأكثر فعالية للأزمة السياسية القائمة حاليا والتي تتعلق بشكل اساسي بطبيعة تمثيل الحكومات الأردنية للرأي العام في البلاد. هذا الافتراض يبدو مثيرا للقلق لأنه من غير المتوقع أن تحل الانتخابات الأزمة القائمة لأن هنالك مشكلتين اساسيتين تتعلقان بقانون الانتخاب ونوعية الحكومات التي ستنتج عن الانتخابات.

قانون الانتخابات اختلف عن القانون السابق بتقديمه قائمة نسبية من 27 مقعدا لا تمثل سوى أقل من 20% من البرلمان. وهذا يعني أن الغالبية العظمى من النواب القادمين سيكونون من قواعد اجتماعية تقليدية وليس من تيارات سياسية ذات برامج. بامكاننا أن نتخيل كابوسا يكون فيه مجلس النواب القادم هو نفس المجلس السابق مع إضافة 27 نائبا لهم نكهة سياسية ولكن قد لا يشكلون اية كتلة ذات وزن برلماني لأن هذه المجموعة من النواب قد تنقسم على أكثر من 5 قوائم انتخابية يوجد بينها تناقض في المواقف والآراء.

كيف سيتم تشكيل الحكومات البرلمانية إذا؟ على الأغلب سيلعب النواب والسياسيون المخضرمون دور المفاتيح في تشكيل الكتل البرلمانية التي سوف تتكون بناء على المصالح والطموح في الحصول على الحقائب الوزارية. المشكلة هي أن معظم هذه “المفاتيح” النيابية لا تحظى بثقة الرأي العام ولا القناعة بمستوى الكفاءة وهذا سيجعل من الحكومة البرلمانية القادمة غير قادرة على ادعاء تمثيل الرأي العام حتى لو كانت منتخبة. المشكلة الثانية هي في طبيعة تشكيل هذه الكتل والتي لن تكون مبنية على برامج سياسية واقتصادية واجتماعية بل ستكون كتلة أبو فلان مع كتلة ابو علان. وفي حال اتفق الاثنان من الزعامات أو أكثر يمكن لهم تجميع أغلبية نيابية قادرة على تأمين حكومة برلمانية عن طريق اختيار النواب الأهم مثل ابو صالح وأبو فالح وابو سامي الذين يمثلون ثقلا سياسيا واجتماعيا يسمح لهم بتولي المناصب الحكومية الرئيسية والسيادية منها ثم يتم اختيار الوزارات “غير المهمة” مثل الاتصالات والزراعة والطاقة والمياه والبيئة من نواب آخرين من كتلة ما.

صحيح أن الهيئة المستقلة للانتخابات تؤكد دائما على أن نزاهة الانتخابات خط أحمر وأنه لا يمكن القبول بتدخل من الدولة ولكن ربما تكون هنالك حاجة لتدخل من الدولة لتأمين نجاح بعض الشخصيات السياسية التي تحظى بثقة الرأي العام ومنها بعض شخصيات المعارضة أو البيروقراطيين أصحاب السمعة النظيفة لدخول البرلمان القادم والمشاركة في الحكومات. لو تشكلت الحكومة القادمة من برلمان يشبه البرلمان السابق فإن الكوارث الإدارية والفساد الذي شاهدناه في الحكومات السابقة سيكون مزحة مقارنة بما سنراه في قادم الأيام!

وحتى تشكل الانتخابات القادمة نقلة نوعية في الإصلاح السياسي والتحول نحو الحكومات البرلمانية فلا يزال الوقت متاحا لإعادة النظر بقانون الانتخاب وتجاوز هذا العائق الرومانسي الذي نسمعه مؤخرا حول عدم جواز تحقيق الإصلاح السياسي بإعلان الطوارئ والذي يسمح لوحده بتعديل القانون. في الحالات الاستثنائية توجد حاجة لإجراءات استثنائية، وبدون تعديل لقانون الانتخابات يسمح بالمزيد من المشاركة السياسية وتهيئة الظروف لحكومات نيابية تحظى بثقة الرأي العام لن يتم تجاوز الأزمة السياسية القائمة بل سيتم تعميقها.

الدستور