القراءة الأولية لأسماء أعضاء القوائم الانتخابية العامة التي أقفلت عليها سجلات الهيئة المستقلة للانتخاب مساء الاثنين الماضي -ومع ملاحظة المفاجأة الكبرى بتضخم عدد القوائم المترشحة وخرقها حاجز الستين

ايام قليلة قادمة ونودع العام الحالي الذي كان بامتياز عام الكلف العالية وتباطؤ الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة، ويقينا ان السواد الاعظم من الاردنيين يكابد لعيش كريم، ونستقبل بأمل العام 2013 ويمكن

وصول عدد القوائم الانتخابية إلى 60 قائمة، له سببان: أولا: أن هناك من دفع باتجاه زيادة عدد القوائم، وزيادة أعداد المرشحين فيها من أجل رفع نسبة التصويت، من دون الأخذ بعين الاعتبار حجم الهدر الذي سوف

"شبيك لبيك عبدك بين إيديك.. اطلب واتمنى"؛ قوائم من مختلف الأحجام والأجناس والأسماء، وطنية ومناطقية وقطاعية، للأغنياء والفقراء، للشباب والشيوخ، إسلامية ويسارية، يمينية ووسطية، شرقية وغربية، وبحجم عائلي

أضاعت النخبة السياسية التي كانت في المشهد السياسي لفترات طويلة فرصة اختبار برامجها السابقة واللاحقة بعزوفها عن الترشح للانتخابات , بل مارست سلوكا فيه الكثير من الاختباء وقلة الجرأة , في زمن الربيع

أضاعت النخبة السياسية التي كانت في المشهد السياسي لفترات طويلة فرصة اختبار برامجها السابقة واللاحقة بعزوفها عن الترشح للانتخابات , بل مارست سلوكا فيه الكثير من الاختباء وقلة الجرأة , في زمن الربيع

انتهى تسجيل المرشحين للانتخابات النيابية مساء أمس، بدون وجود تغييرات جوهرية في الأسماء المتداولة للمرشحين عموماً؛ على مستوى القوائم الوطنية والمقاعد الفردية، باستثناء مفاجأة واحدة تتمثّل في الإقبال

حدثان بارزان شهدهما الاردن خلال الايام القليلة الماضية، الاول زيارة رئيس الوزراء المصري د.هشام قنديل، والثاني رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وللزيارتين اهمية كبيرة سياسيا واقتصاديا للاردن ومصر

تجربة ديوان المظالم التي مضى على العمل بها سنوات معدودة، بدأت تعطي مردودا واضحا في معالجة الشكاوى الواردة اليه من الاجحاف في اتخاذ القرارات الادارية وغيرها من مشكلات أخرى، يواجهها المواطنون في تعاملهم

تتمثل معايير نجاح أي عملية انتخابية في درجتي المشاركة والمنافسة. الأولى تُرصد من خلال نسبة مشاركة الناخبين من المجموع الكلي للهيئة الناخبة، فيما تُقاس الثانية من خلال نسبة الأصوات التي حصل عليها الحزب