بعد مخاض طويل، وجدل واسع حول استشراء ظاهرة المال السياسي الأسود في الانتخابات النيابية، وبورصة شراء وبيع الأصوات، بادرت الحكومة والأجهزة الأمنية خلال اليومين الماضيين، إلى نبش وتفجير بعض القضايا في هذا السياق، عبر ضبط وإحالة بعض الأشخاص -بينهم حتى الآن مرشحان- إلى القضاء والتوقيف بتهم تتعلق بتجارة الأصوات غير المشروعة.

تحرك الجهات الرسمية في ربع الساعة الأخير للعرس الانتخابي للتصدي لظاهرة شراء الأصوات، هو أمر إيجابي بلا شك، رغم تأخره.

فحديث الشارع والإعلام وأوساط المرشحين أنفسهم، كان مبكرا وموسعا حول استشراء هذه الظاهرة، على غرار استشرائها في المواسم الانتخابية السابقة إن لم يكن بصورة أكبر، خاصة في ظل تعمق بيئة الفقر والحاجة المعيشية من جهة، وحالة السلبية تجاه الانتخابات لدى قطاعات مجتمعية، من جهة أخرى، جراء الذهاب إلى الانتخابات في ظل غياب التوافق الوطني والسياسي.

وفضلا عن التأخر في نبش "عش الدبابير" في قصة المال السياسي وشراء الأصوات، والتي تثلم نزاهة الانتخابات وتمسها في الصميم؛ فإن حجم التحرك ودائرته ما يزالان محدودين، وربما هامشيان حتى الآن.

فالحديث في الشارع والأوساط السياسية والإعلامية يتناول، منذ أسابيع، أسماء كبيرة لمرشحين، وحتى لقوائم عامة، انغمسوا في هذه التجارة السوداء بصورة فاضحة، و"فاحت" روائح تجاوزاتهم وتجارتهم بصورة أزكمت الأنوف.

ولم يعد خافيا أن الهيئة المستقلة للانتخاب التي تحمل في رقبتها مسؤولية نزاهة وسلامة العملية الانتخابية، قد ضجت بالصوت والتحذير لدى الأوساط الرسمية والحكومية، بضرورة التحرك جديا والتصدي لاستشراء ظاهرة شراء الأصوات، خاصة أن الهيئة لا تملك عمليا القدرة والإمكانات للتصدي لهذه المهمة التي تحتاج إلى أجهزة رسمية مخولة قانونا بالضبط والملاحقة والمراقبة.

الحكومة لن تعدم اليوم وجود مشككين في جدية تحركها الأخير تجاه شراء الأصوات، بين مرشحين وناخبين، خاصة مع تأخره إلى ربع الساعة الأخير، فضلا عن اقتصار التحرك، على الأقل حتى الآن، على مرشحين ومواطنين محدودي العدد، وعلى أسماء ابتعدت عمن راجت عنهم الاشاعات والأقاويل أكثر في سوق الانتخابات.

مع اقتراب يوم الحسم للاستحقاق الانتخابي الأربعاء المقبل، ستجد الحكومة نفسها مطالبة بإجراءات أوسع في قضية التصدي لهذه الظاهرة، بعيدا عن سياسة ذر الرماد في العيون، وللرد عمليا عما يتسرب أو يشاع عن اعتماد سياسة إغماض العين الحكومية عن استشراء ظاهرة شراء الأصوات، رغبة في "الانتصار" على جبهة معركة رفع نسبة المشاركة الشعبية يوم الاقتراع!

جبهة نسبة المشاركة، ونزاهة الانتخابات والتصدي للتجاوزات والجرائم الانتخابية، تمثل معارك أساسية يجب أن يكون النصر متحققا فيها جميعا، وليس بالقطّاعي.

الغد