لم يتبق على موعد الانتخابات النيابية سوى أيام. فالأربعاء المقبل، يتوجه مليونان و277 ألف ناخب وناخبة إلى صناديق الاقتراع، في ظل إجراءات اتخذتها الهيئة المستقلة للانتخاب، والتي أنشئت لإدارة الانتخابات بشكل مستقل لمنع تزوير إرادة الناخبين، وفي ظل وجود أكثر من 7000 مراقب أجنبي ومحلي.

يشكل الاستحقاق الانتخابي تحديا كبيرا للحكومة والمرشحين والهيئة المستقلة، وكذلك لكافة القوى والتيارات السياسية والحزبية التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات.

كما يعتبر هذا الاستحقاق تحديا أيضا للقوى والحراكات والأحزاب التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات احتجاجا على قانون الانتخاب.

فالمشاركون والمقاطعون يقفون الأربعاء المقبل أمام تحد كبير. فالمؤيدون؛ من "هيئة" وحكومة بكافة أجهزتها ومؤسساتها، ومرشحين وتيارات سياسية، حميعهم معنيون بنجاح هذا الاستحقاق من حيث عدد المشاركين، وعدم وجود تجاوزات أو مخالفات أو تدخلات من أي جهة للتأثير في إرادة الناخبين.والتجاوزات والمخالفات، ولاسيما التي تأتي من الجهات الرسمية، ستكون مرصودة من قبل المراقبين المحليين والأجانب، ومن المواطنين، وحتى من القوى التي قاطعت الانتخابات.

ولن تتوانى هذه الجهات عن إعلان تقاريرها التي تتضمن ملاحظاتها، وخصوصا فيما يتعلق بالمخالفات والتدخلات. وهذا الأمر يعتبر تحديا كبيرا.

فالجهات الرسمية والمرشحون والقوى السياسية المؤيدة للانتخابات، عليهم جميعا التقيد بالقانون، وعدم خرقه على أي مستوى، لأن ذلك سيخدش سمعة الانتخابات، وسيثير الشكوك في نزاهتها.

ولو حدثت أي خروقات على صعيد التدخلات، مهما كان حجمها وأثرها، فإن هذه القوى والجهات المعنية تكون خسرت المعركة، وتكون خسرت في تحد كان يجب أن تنجح فيه، أيا كانت صعوبته ومغريات التدخل.

كما أن القوى المقاطعة للانتخابات عليها التعامل مع يوم الانتخابات باعتباره، أيضا، تحديا لها. فهي مطالبة بمراقبة هذا اليوم، لمتابعة أداء الهيئة المستقلة والحكومة ومؤسساتها وأجهزتها، ولرصد المخالفات إذا وجدت، وإعلانها تالياً من خلال تقارير تصدرها.

وكذلك، على القوى المقاطعة رصد الإيجابيات؛ فإذا أجريت الانتخابات بدون تدخلات أو خروق، وكان تأثير المال السياسي محدودا، بعكس الانتخابات السابقة، فإن على هذه القوى قول كلمتها ورأيها فيما شاهدت وراقبت.

الانتخابات النيابية تشكل تحديا كبيرا، على الجميع التعامل معه بطريقة حضارية وديمقراطية؛ بدون مخالفات قانونية أو تدخلات أضرت كثيرا في السابق بنزاهة الانتخابات وبالديمقراطية.

الغد