أمس، في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قطع متعطلون عن العمل طريقا دوليا، احتجاجا على الحكومة لعدم إيجاد فرص عمل لهم. ومع الرفض المطلق، لأي فعل احتجاجي يتضمن تخريبا أو هدما، أو اعتداء على مواطنين، أو

إذا كان فعلا أن القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها حكومة الدكتور عبد الله النسور بتحرير أسعار المشتقات النفطية ورفع الدعم الحكومي عنها تأتي استجابة لما تم الاتفاق عليه بين الحكومة الأردنية

الوقت فقط هو الكفيل بتحديد مدى نجاح اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة والتي تم الإعلان عنها قبل يومين، إذ إنها بحاجة إلى استثمار دعم جلالة الملك بالطريقة السليمة في عدم الاكتفاء بالتنظير والتحول

لم تكد معركة رفع أسعار المحروقات تضع أوزارها، حتى سارعت الحكومة، وفرقها الاقتصادية والسياسية والإعلامية، إلى قرع طبول معركة جديدة مرتقبة، عنوانها الاضطرار إلى رفع الدعم عن الكهرباء والماء، للإجهاز على

لا أحد هذه المرة يتهم الحكومة بالسعي لتزوير الانتخابات، ومن المرجح أن الصورة لن تتغير في الأيام المقبــــلة. إن الملاحظ في الواقع أن جميع الجهات الرسمية "تتستر تستيرا" في سلوكــــها الانتخــــابي،

معظم اراضي المملكة ملك للدولة،وهذه الاراضي شاسعة مابين الزراعي وغير الزراعي وهي ممتدة في كل مكان في المملكة. لايتم تقديم اي شيء للمواطن هذه الايام،والمتنفذون اخذوا من ارض الخزينة،الكثير،دون ان يسألهم

تصارع الهيئة المستقلة للانتخاب من أجل العبور الآمن وصولا إلى يوم الاقتراع العام المقرر في الثالث والعشرين من الشهر المقبل، وقد عمدت إلى اختيار سريع لكوادرها، ونفذت ورشا تدريبية سريعة لهم، وأصدرت كل

تعد ظاهرة شراء الأصوات من الجرائم التي تؤثر سلبا في نزاهة الانتخابات وشفافيتها، حيث ترتبط ارتباطا وثيقا بتمويل الحملات الانتخابية والقواعد القانونية الخاصة بإجراءات الدعاية الانتخابية. لذا فقد اهتمت

تنتشر في العديد من شوارع العاصمة يافطات علقتها الهيئة المستقلة للانتخاب، تحذر من تدخل المال السياسي في الانتخابات النيابية المقبلة التي من المقرر أن تجرى في الثالث والعشرين من الشهر المقبل. وتأتي هذه

زيارة جلالة الملك لرام الله بوصفهما النشاط الابرز خلال الاسبوع الاخير ليست مغامرة اعلامية او محاولة ليّ عنق الحقيقة لصالح فكرة قادمة , بقدر ما هي محاولة لفهم المشهد الاردني المحلي بتشابكه مع القضية