الحكومات الأردنية كانت دائماً حكومات برلمانية ، فهي لا تصبح حكومة مسؤولة إلا بعد حصولها على ثقة البرلمان ، وإذا كانت البرلمانات السابقة على استعداد من الناحية العملية لمنح ثقتها لأي رئيس مكلف ، فهذا

يتصدر الأردن الدول المحيطة بسورية من حيث حجم الأعباء التي تثقل كاهله جراء تواصل بحر الدماء في الجارة الشقيقة، وتصاعد حدة العنف هناك، وتسارع الانزلاق نحو الحرب الأهلية.هذه الحقيقة لم تكن غائبة عن مؤتمر

الإيحاء الرئيس الذي يتبدّى من قرار المكتب التنفيذي للتيار الوطني بالاستقالة من مجلس النواب الجديد، ومن البيان الصادر بهذا الخصوص، بإغلاق المكاتب في المحافظات وغيرها من قرارات، كل ذلك يشي بأنّ الحزب

هناك خلط متعمد، وغير متعمد، يبلغ حتى التشويه لمفهومي التمثيل والمواطنة: لا شك أن المشاركة والتمثيل هما من أسس المواطنة،واجباً وحقوقا، لكن ما يحدث وحدث في الأردن، سواء نتيجة النظام الانتخابي، أو

لم تتضح بعد آلية تشكيل الحكومة القادمة، لكن من المرجح أنها ستكون “منبثقة” عن البرلمان دون أن يشارك فيها أعضاؤه بشكل مباشر، بمعنى ان الكتل البرلمانية التي يفترض أن تتشكل خلال الأيام القادمة ستبدأ

نقف الآن على أبواب استحقاق مهم، بل في غاية الأهمية؛ فعلى نجاحه سيُؤسس لمرحلة جديدة. نقصد بذلك المشاورات المفترض إجراؤها مع الكتل والائتلافات النيابية، والنواب بالمجمل، حول شخصية رئيس الحكومة الجديدة

بدأت قبل أيام المدة التي حددها الدستور الأردني للناخبين للطعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب السابع عشر بعد أن تم نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية كفرصة أخيرة قبل أن تثبت عضويتهم وتتحصن بشكل كامل. وبموجب

لن يكون من اليسير تشكيل حكومة برلمانية في ظل غياب أغلبية نيابية أو أطر سياسية ينتظم من خلالها النواب ليصوتوا كوحدة أو فريق واحد. والدلالات إلى الآن تشير إلى أن مداولات تشكيل الحكومة البرلمانية ستنحو،

الصحافة مهنة عظيمة، وتحتل مكانة خطيرة ومهمة في المجتمع، لما لها من تأثير بالغ وقدرة كبيرة مؤثرة في الرأي العام وتوجيهه، وصناعته أحياناً، وتملك قدرة فائقة في التحكم في مصير كثير من الشخصيات العامة

انتهت الانتخابات، وصار لدينا مجلس نواب جديد، وحكومة على وشك الرحيل أو تجديد الثقة فيها، ومجلس أعيان بانتظار الإرادة الملكية بإعادة التشكيل. ثمة حراك متسارع تحت قبة البرلمان لاختيار رئيس مجلس النواب،