نزاهة الانتخابات البرلمانية ليست وليدة يوم الاقتراع، بل هي امتداد لكل العملية الانتخابية بدءاً من عملية التسجيل، مروراً بالترشيح، وانتهاء بتفاصيل يوم الانتخاب. ومنذ اللحظة الأولى سجلت مؤسسات المجتمع

تجاوزنا عقدة المقاطعة ووقعنا في الخروقات والشكوك لا شك أن الانتخابات النيابية كانت مختلفة عن سابقاتها وقد شهد الناس بنظافتها ونالت عملية الاقتراع شهادة حسن سلوك من كل بعثات الرقابة المحلية والدولية،

بعد أن وضعت الانتخابات “أثقالها” نكتشف انها أفضت بنا الى ثلاث بوابات: بوابة الأمل، وبوابة اليأس وبوابة استنهاض الهمة، فمن أية بوابة سندخل في المرحلة القادمة؟ البعض ما زال يعتقد أن ثمة مؤشرات تدفعنا

في خضم النقاش حول شكل ومضمون النظام الانتخابي الجديد، واجهت الهيئة المستقلة للانتخابات عدة مشاكل ومعضلات في ترتيب وتنظيم العملية الانتخابية خاصة فيما يخص الموضوع الجديد في الانتخابات ألا وهو القوائم

بعد أن انفض سامر الانتخابات النيابية تتجه الأنظار إلى مجلس النواب السابع عشر وإلى الاستحقاقات الدستورية التي تنتظره، والتي يأتي في مقدمتها دعوته إلى الانعقاد للبدء بمباشرة مهامه الدستورية في الرقابة

اغلب الذين تم اتهامهم بقضايا المال السياسي،وتمت احالتهم الى القضاء فازوا بالنيابة،وهذا يأخذنا الى استنتاجات متناقضة فعلياً. يقول نجاح هؤلاء ان الناس لم تصدق تهمة المال السياسي بشأنهم،وان الناخبين

لكل انتخابات مفاجآتها..حدث ذلك في إسرائيل أمس الأول، وتكرر في الأردن بالأمس. المفاجأة الأبرز في الانتخابات النيابية الأردنية، تجلت في وصول الاقتراع العام إلى معدل يقارب الـ57 بالمائة..وهي نسبة تزيد

لتعترف الهيئة المستقلة للانتخاب، أنها أفسدت ما تم إنجازه يوم 23 يناير الأردني، عندما استيقظ الأردنيون مبكرا وذهبوا في يوم مشمس، إلى صناديق الاقتراع لينتخبوا مجلس النواب الـ 17 عشر، مراهنين أن صوتهم

وأنا في طريقي، مشياً على الأقدام، إلى مركز الاقتراع القريب نسبياً من مكان سكني، تذكرت أنها المرة الأولى التي أدلي فيها بصوتي في الانتخابات النيابية منذ أكثر من عشر سنوات؛ إذ كنت طوال تلك الفترة

صار لدينا مجلس نيابي جديد بنسخته السابعة عشرة، حتى لو لم يشعر كثير منا بغياب الحياة البرلمانية طيلة الفترة التي مضت أو أكثر. إلا أن مجلساً نيابياً حتى لو كان ضعيفاً، سيبقى خيراً من فراغ نيابي مطبق،