ضربات موجعة وجهتها أجهزة الدولة للمتعاملين بالمال الفاسد، حيث ضيقت الخناق على مرشحين ورؤساء قوائم، توهموا أن المال الفاسد هو الطريق للعب على ضمائر الناخبين، للوصول إلى قبة البرلمان. في سجن الجويدة

لم يتبق على موعد الانتخابات النيابية سوى أيام. فالأربعاء المقبل، يتوجه مليونان و277 ألف ناخب وناخبة إلى صناديق الاقتراع، في ظل إجراءات اتخذتها الهيئة المستقلة للانتخاب، والتي أنشئت لإدارة الانتخابات

أصاب د. عبدالله النسور حين قال إن استعادة “هيبة” الدولة مرتبط باستعادة “الثقة” بامتحان التوجيهي، فأهمية هذا الامتحان لا تتعلق فقط باعتباره انجازاً للدولة الاردنية، نشأ معها منذ ان كان “الطلبة”

مع بدء العد التنازلي لإجراء الانتخابات النيابية يتسابق المرشحون المستقلون ومرشحو القوائم الوطنية هذه الأيام الى افتتاح مقارهم الانتخابية لاستقبال الناخبين المؤازرين لهم، والقاسم المشترك بين هذه المقار

في رؤيته للإصلاح، يجد الملك أن الحكومة البرلمانية المأمولة تحتاج إلى ثلاثة متطلبات أساسية، ترتكز على الخبرة المتراكمة والأداء الفاعل، وهي: أحزاب وطنية فاعلة وقادرة؛ وجهاز حكومي مهني ومحايد؛ ونظام

طرحت الورقة النقاشية الثانية للملك عبدالله الثاني والمنشورة أمس المزيد من التفاصيل حول رؤية الملك للتحول نحو الحكومات البرلمانية في الأردن، وكما اسلفنا في مقال سابق؛ فإنه وفي ظل غياب اية طروحات حزبية

تكرر تسريب أسئلة التوجيهي أكثر من مرة مسألة خطيرة، وتعد إشارة مرعبة لانهيار نظام التعليم وانهيار المنظومة الأمنية برمّتها، وأمن أسئلة الامتحانات ينبغي أن يكون في أشد الاحتياطات من حيث السريّة وأمن

ثمة شعور بالارتياح لوجود وأداء الهيئة المستقلة للانتخاب، لا يعكر صفوه سوى ذكريات الانتخابات السابقة، التي شابها كثير من التدخل والتزوير، لكن معظم من تلتقيهم من المواطنين، وقد أتيح لكاتب هذه السطور

لغة مشتركة واحدة تتصدر الاستعدادات لخوض الانتخابات النيابية لمجلس النواب السابع عشر التي بدأ العد التنازلي لإجرائها في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، ألا وهي الحرص التام من قبل الهيئة المستقلة

بعد مخاض طويل، وجدل واسع حول استشراء ظاهرة المال السياسي الأسود في الانتخابات النيابية، وبورصة شراء وبيع الأصوات، بادرت الحكومة والأجهزة الأمنية خلال اليومين الماضيين، إلى نبش وتفجير بعض القضايا في