نقف الآن على أبواب استحقاق مهم، بل في غاية الأهمية؛ فعلى نجاحه سيُؤسس لمرحلة جديدة. نقصد بذلك المشاورات المفترض إجراؤها مع الكتل والائتلافات النيابية، والنواب بالمجمل، حول شخصية رئيس الحكومة الجديدة وتشكيلتها.

فهذه التجربة هي الأولى في الأردن منذ العودة إلى الديمقراطية في العام 1989. وهي تجربة تعتبر من نتائج عملية الإصلاح السياسي التي جرت في الأردن.

وطبعا، فإن مدى نجاحها يرتبط بالضرورة بالنواب؛ بكتلهم التي ستتشكل هذه الأيام، وكذلك بنوعية النواب، وأهدافهم السياسية والعامة.

ولذلك، فإن الكتل والائتلافات النيابية التي يعكف على تشكيلها النواب في هذه الأيام، ستحدد هي، كما هو مفترض، شخصية رئيس الوزراء وتشكيلة الحكومة الجديدة.

فهل تنجح هذه الكتل والائتلافات في تحقيق هذه المهمة، فتضعنا أمام حكومة برلمانية تقود الأردن لأول مرة منذ العام 1957؟ وهل تنجح الحكومة البرلمانية في مهمتها؟ الإجابة عن السؤالين ترتبط بشكل مباشر بالكتل والائتلافات النيابية التي ستتشكل. فهذه هي التي ستحدد شخصية الرئيس وتركيبة الحكومة.

فهل فعلا ستكون هذه الكتل والائتلافات قادرة على فرز حكومة برلمانية قوية، ولديها برنامج إصلاحي على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واضح المعالم والأهداف؟

أشك في ذلك! الحوارات التي تجرى اليوم بين النواب لتشكيل كتل وائتلافات نيابية، لا تشي بأنها ستسفر عن ائتلافات لديها برامج وأهداف إصلاحية.

فما يدور الآن بين النواب يهدف فعلا إلى تشكيل كتل وائتلافات، ولكن ليس على أساس برنامج إصلاحي غالباً، وإنما لأهداف مصلحية بحتة.

ومع أن بعض التصريحات التي يطلقها نواب بعد الاجتماعات النيابية وخلالها، تحمل أفكارا إصلاحية، إلا أن الأهداف الحقيقية من هذه الاجتماعات هي تشكيل كتل وائتلافات نيابية على أسس مصلحية؛ فالكثير من النواب لا يحملون مشاريع إصلاحية، ولا يريدون تحقيق أهداف سياسية.

لا نريد أن نكون متشائمين، ولكن الملاحظات الأولية حول الحراك النيابي الحالي، تُظهر أنه لا يختلف عن الحراكات النيابية التي جرت خلال مجلسي النواب الخامس عشر والسادس عشر، وأن الكتل النيابية والائتلافات تتشكل وفق المصلحة، وأن البرامج السياسية تغيب عن الكثيرين، ولا تحضر في الاجتماعات؛ فليس القرب بالمفاهيم والتوجهات السياسية هو أساس التشكيلات النيابية اليوم، وإنما هو الاتفاق على جملة من المصالح المشتركة بين النواب.

لقد حصل النواب على فرصة لتشكيل كتلهم النيابية بعد صدور الإرادة الملكية بإرجاء الدورة النيابية غير العادية إلى العاشر من الشهر الحالي.

فهل نرى كتلا نيابية ذات أهداف سياسية واضحة، تستطيع من خلال ائتلافها مع كتل أخرى، تشكيل الحكومة المقبلة، أو على الأقل المساهمة في فرض رؤيتها عليها؟

لا يجوز الآن، وبعد الحراكات الشعبية والشبابية والربيع العربي، أن تتشكل الكتل والائتلافات والتحالفات النيابية وفق المصالح، بدون برامج سياسية إصلاحية واضحة ومحددة.

الغد