يبقى المواطن الاردني هو صاحب الحق الاول في اختيار ممثليه لمجلس النواب السابع عشر الذي نقف هذه الايام على اعتاب انتخاباته العامة في الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني الحالي، الا ان اي حقوق لا بد لها

في الأنباء أن شخصيات مهمة ومن عيار ثقيل، على وشك ارتداء البدلة الزرقاء، تمهيدا للتحقيق في ملفات ترتبط بها وتحوم حولها شبهات فساد. ثقل الشخصيات يتراوح بين مسؤولين سابقين من عيار ثقيل جدا وصولا إلى

بشكل مفاجئ أعلن العراق عن إغلاق حدوده مع الأردن، وهذا الإغلاق يتسبب بخسائر اقتصادية فادحة للطرفين الأردني والعراقي، في الوقت الذي يمنع فيه تدفق المسافرين بين البلدين، والأسباب خلف الإغلاق متنوعة

في ظل مناخ سياسي يغلب عليه التصادم والانقسام، وتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الناجمة عن سياسة التفرد وغياب الديمقراطية، واستشراء الفساد، وطغيان حالة التخلف والتبعية، وغياب المنهجية

ستتكرر كثير من الوجوه في مجلس النواب السابع عشر قادمة من المجلس السابق الذي انحل بضغط شعبي وبأمر من حامي الدستور جلالة الملك. المجلس المنحل ارتكب كثيراً من الأخطاء والخطايا سواء بالشكوك التي رافقت

في الاخبار أن المسؤولين ضبطوا بعض عمليات المتاجرة بالأعلاف المدعومة التي يحصل عليها تجار محتالون بالإدعاء أنهم يملكون أغناماً ومواشي ويستحقون الحصول على الأعلاف بسعر مدعوم. وفي مقابل العدد المحدود

تتوفر التغطية السياسية والقانونية الكاملة للجهات الأمنية لكشف مرتكبي جريمة المال السياسي وايقاعهم في الفخ ومحاسبتهم . الملك لا يجد فرصة دون الاشارة الى خطورة هذا الفعل على البلاد وعلى نزاهة انتخابات

نواجه سنويا تحديات مباشرة ناتجة عن تهالك البنية الاساسية بخاصة في العاصمة، اذ سرعان ما تكشف الامطار عن اعتداءات صارخة على شوارع عمان وبنيتها التحتية، من خلال مقاولين مرخصين من امانة العاصمة والبلديات

غرقت عمان،خلال أربعة وعشرين ساعة،وقد كنا سابقا،نشهد سبع ثلجات متواصلات،فلا تغرق المدينة،ولا تتوقف الحياة إلا قليلا. الانفاق تحولت الى بحيرات،واغطية الصرف الصحي،خرجت عن مكانها،وتحولت الى مصائد للسيارات

توقعت أن يخرج رئيس الوزراء ووزراء الاشغال العامة والمياه والبلديات..، وأمين عمان وامين سلطة المياه، وكل المسؤولين عن ما جرى أمس ليقولوا للشعب الاردني "نحن نأسف لما حصل وفعلا انكشفنا..". انكشفنا بأن