من اروع ما سمعت في ندوة اقتصادية عقدت مؤخرا والتي نظمتها احدى فعاليات المجتمع بداية هذا الاسبوع هو ما قاله الوزير الاسبق واصف عازر حول الموارد الطبيعية التي تحت الارض بانها ملك للدولة وليس للمستثمر كما يعتقد البعض.

هذا كلام في غاية الاهمية، لم يستند الوزير عازر الى عواطفه واحاسيسه ليدلي به،  انما هو وليد اتفاقيات دولية ومواثيق تتعلق بالشفافية،  لا بل يؤكد الوزير ان هناك واجبا كبيرا على الشركات التي تحصل على حقوق الامتياز في بعض المناطق تجاه اماكن استثماراتها.

المسؤولية الاجتماعية للشركات الكبرى التي تعدن في اراضي المملكة كبيرة،  ويقع على عاتقها تطوير مفهوم تلك المسؤولية تجاه مجتمعاتها من حيث تنميتها وتاهيل ابنائها وتدريبهم وايجاد فرص عمل لهم،  ضمن خطة شاملة للنهوض بواقعهم المعيشي وتعزيز دخلهم.

لا يعقل ان تكون اكبر بؤر الفقر والبطالة في المملكة متواجدة حيث ثروات الاردن الطبيعية الفريدة مستوطنة في اعماق اراضي المحافظات والشركات المستثمرة خاصة تلك التي حصلت على عقود تعدين ضمن مناطق امتياز يجب ان تنهي مسألة تبرعاتها للمجتمعات السكانية، ومساعداتها الاستثنائية الموسمية،  وتنخرط في عمليات تنموية حقيقية لتلك التجمعات.

اعتقد البعض ان عددا من المستثمرين الاجانب الذين دخلوا كشركاء في عدد من شركات التعدين الكبرى في المملكة بنسب معينة باتوا يملكون حصرية التعدين عن ثروات الاردن في مناطق امتيازهم،  وانه لا يجوز لاي شركة او مستثمر جديد منافستهم.

لا يوجد لهذا الكلام اساس من الصحة،  فباستطاعة الحكومة ان تمنح رخص تعدين جديدة لنفس المنتج والسلع لاكثر من مستثمر،  فلا حصرية في قطاع التعدين،  وبصراحة اكثر،  الحكومة مطالبة اليوم اكثر من اي وقت مضى بفتح باب الاسستثمار على مصراعيه في قطاع التعدين،  وعدم قصره على شركتين فقط واحدة مختصة بانتاج الفوسفات واخرى مختصة بانتاج البوتاس.

الواقع ان بعض الشركات مثل الفوسفات حاولت خلال الاشهر الماضية تاسيس شركات جديدة تملكها بالكامل للدخول في عقود تعدين

الرأي