يعد مبدأ حرية التصويت من أهم المبادئ الدستورية التي تحكم نزاهة وشفافية الانتخابات النيابية، حيث يقضي هذا المبدأ أن يكون لكل ناخب الحق في اختيار مرشحه المستقل الذي يريده والقائمة الوطنية التي يقتنع بها

يمكن مقارنة معالي عبدالإله الخطيب، رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، بالممثل توم كروز صاحب سلسلة أفلام "المهمة المستحيلة"؛ فهي مقارنة تصلح لوصف جهد الهيئة المستقلة الاستثنائي لترسيخ نزاهة الانتخابات

مع بدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانية كَثُرَ الحديث في وسائل الإعلام والمجالس والصالونات عن "النائب الذي نريد". وهذا أمر إيجابي على نحو عام، إذ يدلل على اهتمام عدد كبير من الناس بنوعية البرلمان

إن تمنيات جلالة الملك عبد الله الثاني بأن يكون للأردن ثلاثة أحزاب سياسية (وسط ويمين ويسار)، سوف تخيب بالتأكيد عندما يسمع نتائج التسجيل من اللجنة الانتخابية المستقلة. سيتنافس واحد وستون حزباً ولوائح

حديث يطول حول أسعار الصوت الانتخابي، وبورصة شراء الأصوات في نشاط متزايد. وثمة من يقول إن ثمن "الصوت" بلغ 100 دينار للناخب في إحدى دوائر العاصمة، في حين بلغ متوسط السعر 40 دينارا للناخب في المحافظات

الذين انسحبوا من “الترشح” للانتخابات ليسوا دعاة “المقاطعة” فقط، سواءً أكانوا من “الاخوان” أم بعض احزاب اليسار أم الحراكات الشعبية، وانما غاب أيضاً رؤساء الوزارات السابقون ومعهم شخصيات وطنية تبوأت

هل السمة الغالبة على مجالسنا النيابية هي الحل ؟ وهل حل المجالس ظاهرة ايجابية ام سلبية ؟ وهل سببها محاولات تغول المجلس على الحكومة ام العكس؟ أم قيام المجلس بدوره مما يضعف دور الحكومة التي لا ترغب ذلك ؟

أكثر الشعارات رواجا في العملية الانتخابية التي لم تسخن حتى الآن، هو شعار التغيير، وانضوت تحت جناحيه شعارات الربيع العربي (الدولة المدنية الحديثة، والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية والمساواة

ختمت الحكومة عامها المالي 2012 باقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2013 ، ورغم تاخر انجاز الخطة المالية للدولة الا ان هناك اعذارا بات المحلل والمراقب يتفهمها حول اسباب التاخير . المفاجأة كانت في

يستمر المرشحون المستقلون بحملاتهم الانتخابية التي تغزو شوارع المملكة وأرصفتها وجسورها؛ حيث يتنافسون على حجز أكثر الأماكن مشاهدة ولفتا للأنظار اعتقادا منهم بأن صورهم التي تحمل ابتسامات عريضة وشعارات