قرار حكومة د. النسور تشكيل لجنة تقييم الخصخصة تأتي في وقتها ويمكن ان تقدم للجميع اجوبة كثيرة عن اسئلة يطرحها المختصون والعامة بعد اكثر من عقدين تمت خلالها خصخصة قائمة طويلة من الشركات وتخلي الحكومة عن القسم الاكبر من ملكيتها في محافظ استثمارية كان لها الكثير وعليها الكثير في نفس الوقت، وبالنظر الى العضوية في اللجنة فانها تضم نخبا اقتصادية واستثمارية مهمة مشهودا لها بالكفاءة والنزاهة محليا، الى جانب عضوية شخصيات ومؤسسات تمويل دولية يمكن من خلالها الوصول الى اجابات عن مجموعة من الاسئلة اداريا وماليا واقتصاديا واجتماعيا تتمحور اجاباتها على فكرة الخصخصة والنهج الذي اعتمدته الحكومات السابقة.

وخلال اللقاء امس مع رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله النسور والذي تركز على موضوعين الاول الانتخابات البرلمانية للوصول الى مجلس النواب 17 حيث اكد الرئيس اننا في مرحلة يحرص جلالة الملك عبدالله الثاني على ان تتم الانتخابات بأقصى درجات النزاهة والحياد، وجدد التزام الحكومة والاجهزة الرسمية بعدم التدخل سواء بشكل مباشر او غير مباشر فيها، وان الهدف الاسمى هو طوي الحديث عن التدخل وشبهات التزوير في الانتخابات السابقة وتأسيس ديمقراطية حقيقية وحياة برلمانية رصينة، وفق أسس واضحة بدءا من فصل السلطات والتعاون بينها لخدمة الاردن والاردنيين.

الموضوع الثاني والمهم في هذه الاوقات هو الخصخصة التي نفذت خلال السنوات الماضية، ومع التقدير لتشكيل اللجنة التي لها مواقف طيبة الا اننا كنا نتوقع ضم عدد إضافي من الخبراء المحليين الذين كانت لهم ملاحظات على جوانب معينة خلال عملية الخصخصة، بخاصة ان فكرة الخصخصة مطلوبة ومهمة اذ عززت المسيرة بيئة الاستثمار وحسنت اداء الاقتصاد على المستوى الكلي، الا ان هناك ملاحظات على خصخصة قطاعات معينة يفترض ان تبقى بيد الدولة في مقدمتها شركات توليد الكهرباء ونقل الركاب العام، ووضع سقوف مُلكية في قطاعات حيوية منها المصارف والاتصالات باعتبارهما من محركات النمو الرئيس في الاقتصاد وتمس حياة الناس يوميا.

حكومة الرئيس النسور لا تتحمل مسؤولية إخفاق ولا تدعي نجاح برامج الخصخصة، الا انه يسجل لها فتح هذا الملف بتشكيل لجنة فنية من كبار الخبراء والمختصين لتسجيل ما للتجربة وما عليها، والاستفادة منها للسير في الاقتصاد نحو التقدم في ظل ظروف شديدة الصعوبة من ناحية، وامكانية استرداد ما فاتنا من فرص، فالاقتصاد الاردني يختزن فرص استثمار كبيرة من تعدين وطاقة وخدمات من ناحية اخرى.

ومن شأن تشكيل اللجنة وتكليفها باعمال محددة بسقوف زمنية يظهر جدية وصدقية عالية في التوجهات وتوخي النتائج، ومن المؤمل ان تقدم توصيات او قرارات اللجنة توضح للعامة لاسيما ممن يطلقون التهم جزافا لاسباب شعبوية في ظل مرحلة اصبح المتاح وغير المتاح طبيعي دون تدقيق وبعيدا عن المسؤولية الشخصية والوطنية، بينما نحن بحاجة ماسة للحرص على الوطن واستقراره وامنه وهو لنا جميعا، وحماية مقدراتنا الوطنية.

 الدستور