إن هناك العديد من الأنظمة الداخلية للمجالس النيابية تتضمن أحكاما خاصة بالكتل النيابية، ففي تونس سماها النظام الداخلي لمجلس النواب السابق مجموعات عمل داخل المجلس والنظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي

إذا كان من حق النخب أن تتساءل بعد ان دخلنا في العام الثالث من عمر “مشروع” الاصلاح عما تحقق على صعيد “التغييرات” في الوجوه والمناصب، او على صعيد خارطة البرلمان والحكومة، او حتى على صعيد “المعادلات

ما الأفكار والمصالح والقيم التي تتشكل على أساسها الكتل النيابية؟ وما الفرق بين هذه الأسس المنظمة للتجمع من كتلة إلى أخرى؟ أو لنسأل ببساطة: ما الذي يجمع بين السادة النواب في الكتل التي يشكلونها؟ ثمة

خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس،وفي مقابلته المهمة التي أجراها الزميل محمد التل رئيس تحرير «الدستور» قال كلاما صريحا حول مختلف القضايا؛ حول سياقات زيارته الأخيرة، وفي المقابلة نقرأ تعريفات

تتوالى الإعلانات عن ولادة كتل نيابية يوميا، قبل أيام قليلة من افتتاح الدورة البرلمانية الأولى للمجلس الجديد. ووفق المعطيات المتوفرة، هناك ما لا يقل عن ست كتل في طور التشكل. ومع نهاية الأسبوع الحالي،

في يوم واحد، وبتزامن قد يكون مقصودا، خرج تقريران حول الانتخابات النيابية، الاول من قبل المركز الوطني لحقوق الانسان، والثاني من التحالف المدني لمراقبة الانتخابات "راصد ". تقرير المركز الوطني جاء مفصلا

يستند د. همام سعيد، المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، في إعلانه أمس عن رفض المشاركة في الحكومة المقبلة، إلى قرارات مجلس شورى الجماعة، والمطالب السبعة المقرّة والمعروفة. وهو بهذا التصريح –على موقع

الإشكاليات المتنوعة التي أحاطت وما زالت تحيط الانتخابات النيابية الأخيرة، وإن تعددت أسبابها، فهي تعكس إشكالية، محاولة صناعة "ديمقراطية على المقاس" وأضيق حتى من المقاس، في وهم بأن هذه المعادلة تخرجنا

أغلق الاخوان المسلمون الباب امام محاولات حزب الوسط الاسلامي لاستقطابهم الى المشاركة في الحكومة، وبذلك تلاشت فرصة البحث عن حكومة “وفاق” وطني تجمع بين القوى السياسية التي شاركت في الانتخابات وحجزت

الحسن بن طلال علمتنا كل دروس الحياة أن علاقة الشعبين الأردني والسوري الإنسانية ليست معطى مباشراً لجيرتهما الجغرافية فحسب, بل هي منجز إنساني يُعرفه الأصل الواحد وكل المشتركات والجوامع التي تجمعنا معاً؛