سيتأخر تشكيل مجلس الاعيان الى ما بعد الحكومة، والتوقعات تقول ان اعلان مجلس الاعيان سيكون بعد العشرين من الشهر الجاري.

اللافت للانتباه تلك الضغوطات والاتصالات الجارية من اجل ترضية اسماء كثيرة وتعيينها في مجلس الاعيان، وبعض هؤلاء فشلوا في النيابة، وبعضهم يعتقد انه لا بد ان يأتي عينا لسبب او لاخر.

الضغوطات والاتصالات جارية مع كل المستويات من الديوان الملكي وصولا الى رئاسة النواب، ورئاسة الاعيان الحالية، وغير ذلك من مراكز مؤثرة على القرار.

اعجب لمن فشل في النيابة ان يعتقد ان تعويضه السياسي يجب ان يكون في الاعيان، وهذا اعتقاد مؤسف، لان الذي افشله الناخبون، لا يمكن ان تتم معاندتهم بهذه الطريقة وتعيينه في الاعيان، ايا كانت خبراته او ظنونه حول قدر نفسه.

القصة تنطبق بذات المعيار على اخرين يوسطون نافذين هنا او هناك، من اجل الزج بهم في قوائم الترشيحات للاعيان التي تتشارك فيها عادة اكثر من جهة، ولكل جهة كوتا معلومة، وان كانت غير معلنة.

مجلس الاعيان، ليس مجلسا للترضيات، وفي المدارس الابتدائية يتم ترفيع الطالب الذي يرسب، عبر آلية الترفيع التلقائي، وهنا يراد نسخ ذات الالية ولكن في مجلس الاعيان، وهكذا لا يكفينا نقد الناس لنوعيات نيابية وصلت الى مجلس النواب، بل يراد الوقوع في ذات نقاط الضعف النيابية.

الاصل ان تأتي تشكيلة مجلس الاعيان المقبلة قوية جدا ومحترمة ومقبولة ومفهومة، ايضا، من حيث خبرات الاسماء وخدمتها، وعدم وجود اي شبهة على اي اسم، بالاضافة الى ضرورة التذكير ان مبدأ التعويض السياسي مقبول ليس على مستوى التعويض الفردي، بل على مستوى المؤسسات، وهذا يعني ان كل نقاط الضعف في مجلس النواب يمكن تغطيتها بتشكيلة الاعيان، من حيث التعددية السياسية، ومن حيث الخبرات والاسماء المهمة والتي يجمع عليها الناس انها تستحق عضوية الاعيان.

بغير ذلك نكون قد الحقنا مجلس الاعيان بغيره من مؤسسات اذا تم اعتماد الية العلاقات الشخصية، والحب والكره، والتنفيعات والترضيات، والمكافأة على المواقف، وكل هذا يقول ان اختيارات الاعيان يجب ان تخضع لمعايير مهمة وعالية المستوى، خصوصا، ان في الذاكرة عضويات للاعيان لا يفهم احد حتى الان كيف تمت، وكيف تبلورت، لكنها كانت تؤشر على الرداءة السياسية في مراحل معينة؟!.

الدستور