بدت الحكومة الجديدة أكثر ارتياحاً في اليومين الماضيين؛ إذ شعر الرئيس بأنّه ضمن تقريباً "علامة النجاح" في الثقة اليوم، لكن بعد معاناة شديدة، وإرهاق كبير، ومناورات استخدمت فيها أسلحة الحيلة والذكاء لديه

السؤال الذي يجب أن نطرحه، ونتوافق على إجابة “موحدة” عليه بعيدا عن حدّة التجاذبات والأهواء السياسية، هو: كيف نجنب بلدنا الوقوع في “الحرائق” المشتعلة من حولنا: الحرائق العسكرية التي ارتفع لهيبها على

ملف البلديات سيظل ساخنا إلى مدى غير منظور حتى الآن، ما دام يعاني من إشكالات مزمنة تراوح مكانها، بلا حلول قادرة على مواجهة المعضلة التي تواجهها المجالس المحلية في مختلف المناطق، ويعيق قدرتها على تقديم

من الملاحظ في متابعة الشان السياسي الاردني أخيراً، ان ثمة عدم وضوح في الرؤية في موضوع تشكيل الحكومات وخاصة قضية "توزير النواب". وكما جاء في الورقة النقاشية الثالثة للملك فان الدستور الاردني لا يعارض

يبدو أن الأمور ستمشي بالمقلوب؛ أي منح الثقة، ثم العمل على تشكيل الحكومة البرلمانية، وذلك تجاوبا مع المبادرة المطروحة، وهي القيام بتعديل واسع على الحكومة الحالية، يجري بالتفاهم والتوافق مع عدد من الكتل

لا تخلو جلسات الثقة من حوادث تبعث على التندر، ومن نهفات تزخر بها مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ليست حكراً على النواب، بل تنسحب على الحكومة، والفضل في رصد كل ذلك لعدسات المصورين الجنود المجهولين الذين

أرجو أن ننظر بعينين اثنتين لما يحدث في بلادنا، وهذه الدعوة ليست فقط من أجل الالتزام بالدقة والموضوعية والانصاف التي يفترض أن ننحاز اليها دائماً عند تغطية “الاحداث” او التعليق عليها، وانما – ايضاً – من

تصريحات وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل، بأن أمريكا لا تريد التدخل العسكري في سورية، لا يعني أنها لا تسعى ان تكون هناك عمليات محدودة، نقطة انطلاقها الأردن، أو أن واشنطن لا تتوقع مهام محددة على الأردن

يؤكد زملاؤنا الصحفيون الذين يغطون جلسات مجلس النواب، أن الحكومة في وضع صعب؛ وأن الثقة المريحة التي كان من المتوقع أن تحصدها، أصبحت صعبة المنال؛ وأن الرئيس عبدالله النسور وفريقه الوزاري يعانيان الكثير

رغم مرور فترة زمنية قصيرة على إنشائها، إلا أن المحكمة الدستورية قد أثبتت علو كعبها وتميزها في التعاطي مع المهام الدستورية الموكولة إليها والمتمثلة في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة