ليست الأولى ولن تكون الحملة الأمنية الأخيرة؛ فمن قبل، سيّر جهاز الأمن العام حملات عدة لضبط السيارات المسروقة، والقبض على المطلوبين الخطرين، وتجار المخدرات ومزارعها المنتشرة في أكثر من منطقة. لا شك في

غاب رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي عن المنتدى الاقتصادي العالمي،والواضح ان غيابه لم يأت خوفاً من ردود الفعل على زيارته،بقدر كون غيابه تعبيراً عن موقف سلبي، وهذا الموقف تأسس على قراءة مختلفة لحادثة

من هو المعني بالمحافظة على دور المحكمة الدستوريه و من هو المعني باستقلاليتها وممارسة صلاحيتها بحيادية كاملة وبروح الدستور والقوانين الفعّالة . المحكمة الدستورية عنوان كبير في مسيرة الاصلاح في الاردن و

عامان واكثر ضاعا في «الكلام» حول الاصلاح والتغيير، لكن ماذا كانت النتيجة؟ انها اقل من متواضعة - بالطبع - ، لم ننجز قانون انتخاب جيد ينقلنا الى «برلمان» يُطمئن الناس على قضاياهم، لم تنجز حكومة برلمانية

النقاشات النيابية التي تجري تحت قبة البرلمان، لا تثير اهتماما واسعا، مع أنها في كثير من الأحيان تتعلق بتشريعات مهمة، أو بقضايا عامة تشغل بال المواطنين. وقد يكون سبب ذلك قناعة كثيرين بأن مجلس النواب

إنهاء "المراضاة" وتبويس اللحى وإحالة النائب المعتدي إلى القضاء لينال جزاءه لم تعد تطاق الشتائم النابية التي يوجهها النواب إلى زملائهم تحت القبة، لم تعد مسلية أو مضحكة تلك الكاسات والأوراق المتطايرة أو

أثبت الاقتصاد الأردني منذ ذكرى الاستقلال قبل 67 عاما الى اليوم أنه اقتصاد قادر على مواجهة التحديات بكافة أشكالها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وقد بدأت مسيرة الاقتصاد الأردني مع التحديات منذ لحظات

على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده بالأمس الدكتور رئيس الجمعية الاردنية لمكافحة المخدرات، قال لي أن أحد أصحاب المختبرات الخاصة، كان هناك حالة تعاط واحدة من كل عشر حالات تأتيه للفحص، أما اليوم فمن كل

ننتظر في الأيام المقبلة أن يمارس رئيس الوزراء صراحته التي تعودنا عليها في رفع الأسعار، ويعترف بالصوت العالي أن صندوق النقد والبنك الدوليين قد غضبا على الحكومة لأنها تأخرت في قرار رفع أسعار الكهرباء،

صورة وزير الخارجية الأمريكي يأكل الشاورما في مطعم فلسطيني، تدخل في عالم الخديعة والنفاق من أوسع الأبواب؛ فتذوقه الشاورما "الفلسطينية" وحديث الملاطفة مع البائعين، هي حملة علاقات عامة لتسويق جهود باسم