ارتفع منسوب القلق في الأوساط الشعبية الأردنية من تبعات ضربة أميركية محتملة لسورية خلال أيام؛ ثمة مخاوف من ردود الجانب السوري، خاصة بعد دخول "الكيماوي" على خط المواجهات؛ أو من احتمال خروج الضربة

تذكرت حروب العراق،إذ اسمع عن قيام العائلات في الاردن بالتموين خوفاً من الحرب المحتملة ضد سورية،والقادمون من الشمال وتحديداً الرمثا واربد،يحكون لك عن قيام الناس بشراء كميات كبيرة من الاغذية والادوية

كانت انتخابات بلدية نزيهة، رغم بعض مشاكل هنا وهناك، تسبب بها الجمهور. لكن لم تكن هذه هي القضية، بل جدوى إجراء الانتخابات بالقانون القديم، وبدون حل مشكلة الدمج. وكما توقعنا، كان الإقبال ضعيفا، وجو

تشتد المنافسة، نتقارب، نتباعد، قد تنشأ بعض المنازعات بين المؤازرين، إلا أننا سريعا ما نتصافى، هذا طبع الأردنيين وهذا ما يحصل في كل انتخابات، لكنها تكون أكثر حدة في الإنتخابات البلدية وخاصة على مقعد

موقف الاردن تجاه سوريا -كما نفهمه- يستند في الاساس الى خيار “الحل السياسي” لكن هذا الحل لم يعد مطروحا الان على الاقل بعد ان قرر التحالف الدولي توجيه ضربات عسكرية للنظام كتحذير او كعقاب لاستخدامه

وضعت الانتخابات البلدية أوزارها، ولم تخرج مجرياتها ونتائجها عن المتوقع إلى حد بعيد؛ إذ انطبق عليها بشكل عام، ولاسيما في عمان والزرقاء وإربد والرصيفة، وصف "العرس عند الجيران"! نحو 900 ألف ناخب وناخبة

لا شك أن هناك تباينا في نظرة المجتمع الى الجهود المبذولة في مكافحة الفساد، فالبعض مازال يعتقد انها دون المستوى المطلوب بسبب ضعف عملية الاسترداد المالي في القضايا التي تم احالتها الى القضاء وصدر بها

مع استكمال الحشد السياسي والعسكري خلف هجوم أمريكي أوروبي بات مرجحا في الدوائر العربية والعالمية، من الطبيعي ان نسأل عن مدى تأثر الاردن من هذا الهجوم وفيما اذا كانت الدولة قد وضعت الخطط الأمنية

يجادل المسؤولون بأنّ إجراء الأردن لانتخابات بلدية نظيفة وناجحة في مثل هذه الأجواء الإقليمية التي تمرّ بدول المنطقة من حولنا؛ حيث بحور دماء وفوضى وعدم استقرار، هو بحد ذاته إنجاز وطني مهم، ومؤشّر على

أكثر ملف مسكوت عنه،ذلك الملف المتعلق بالشركات المساهمة،وعشرات آلاف المساهمين في شركات عديدة،اكتشفوا لاحقا،انهم مجرد سمك صغير في شباك مدراء الشركات ومجالس الادارات،وان مهمتهم كانت تأمين المال لمصاريف