تتعدد أنواع اللامركزية ومستوياتها في دول العالم المختلفة، ولكن الفكرة الأساسية المطروحة في الأردن هي تحقيق مبادئ المشاركة الشعبية في صنع القرار، ووضع الأولويات في الإنفاق وتنفيذ المشاريع والمساهمة في

لم يسبق أن كان هناك تعديل معلن عنه ومقرر منذ تشكيل الحكومة، كما هي الحال مع هذا التعديل. وقبل ذلك، لم يسبق أن تعدّلت طريقة تشكيل حكومة، ثم طريقة تعديلها، كما حدث مع هذه الحكومة، أقصد مع رئيسها د

تتجدد فرص رئيس الوزراء، د. عبدالله النسور، بتغيير صورة حكومته في أذهان الأردنيين، مع إجرائه تعديلا موسعا عليها أمس. الرئيس، وعلى مدى أشهر، أخفق للأسف في إقناع الشارع الأردني بجدية نواياه تجاه الإصلاح،

أعلن رئيس الوزراء قبل يومين عن المشروع الجديد في قطاع المياه الذي تسعى الأردن إلى تنفيذه كبديل عن مشروع قناة البحرين الكبير والذي اثبتت دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم الأثر البيئي صعوبة تنفيذه

حقق الاقتصاد الوطني نموا حقيقيا في الربع الاول نسبته 2.6 بالمائة ، وهي نسب نمو متواضعة مقارنة عن معدلاته التي كانت تتحقق في السابق والتي كانت بحدود ال6 بالمائة قبل عام 2008 . الحكومة تتوقع ان يحقق

خلال ايام سيتم الاعلان عن قضية فساد جديدة تخص ملف الفوسفات،وقيمة القضية ليست كبيرة،ماليا،وتتعلق بعطاءات بناء وتأهيل تخص الفوسفات في مدينة العقبة،والقيمة المقدرة بالملايين،يتم التحقيق حول تفاصيلها هذه

ما إن شرعت الحكومة بالحديث عن نيتها استحداث "بطاقة ذكية" لدعم الخبز، قبل شهرين، حتى انهالت التعليقات والنكات في المجالس وفي الفضاء الافتراضي، حول كمية الرصيد المتبقي من عدد الأرغفة. هذا المزاج الجديد

يبدو أن لدى رئيس الوزراء، د.عبدالله النسور، مشاريع وبرامج اقتصادية "لحلحلة" أوضاع الأردنيين من عنق الزجاجة في عدد من القطاعات الخدمية والمعيشية. وفي الوقت الذي ترى فيه الحكومة أن ثمة مخططات اقتصادية

للمرة الأولى في تاريخ الإدارة العامة في الأردن يحظى التعديل الوزاري المرتقب بحد أدنى من الاهتمام والترقب. في العادة لا توجد أهمية سياسية للتعديلات الوزارية وهذا أمر لم يتغير منذ عقود في عملية متواصلة

نتمنى على إدارات الصحف وقد اجتمعوا في دار النقابة لتدارس أوضاعهم المالية، أن يبدأوا، قبل مطالباتهم للحكومة، بمطالبة أنفسهم في معرفة سبب التردي الذي وصلت إليه كل الصحف. من خلال معرفتي بإدارات الصحف -