تحول تقرير لجنة تقييم التخاصية إلى منصة للهجوم على البرنامج بدلا من أن يكون منطلقا نحو آفاق المستقبل , فقد خطفت الأخطاء الأضواء فهل كان هذا هو هدف اللجنة؟. لا أعرف ما إذا كان للجنة دور في توجيه الرأي

من أفضل التطورات الإدارية التي شهدها مجلس النواب الحالي قرار 27 نائبا بالخروج من أسر النمط التقليدي من الأداء النيابي والواجبات الاجتماعية المرتبطة به، وطغيان العمل الفردي لتأسيس منهجية استثنائية في

حوّلت الحكومة قانونا جديدا للأحزاب إلى ديوان التشريع، وسيصل قريبا إلى مجلس النواب. وهذه خطوة إيجابية من الحكومة ومن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية التي تستطيع أن تسجل لنفسها إنجازا ما بهذا القانون

كسر ائتلاف "مبادرة" النيابي المكون من 29 نائبا كل "التابوهات" النيابية التي اعتدنا عليها سابقا، وقدم نفسه كشريك حقيقي يقدم مقترحات وحلولا ورؤى قابلة للتنفيذ للخروج من عنق الزجاجة التي تمر بها البلاد،

لا يثق الاردنيون عادة باللجان ومخرجات اعمالها – هذا ان كان لها مخرجات – بعد ان اعتادت الذاكرة الشعبية ان مفهوم اللجان مرتبط بتمويت القضية واجراء “ الغاء “لها من الذاكرة الشعبية , وهناك الكثير من

أراهن أن معظم ذوي الأصوات العالية في معارضة التخاصية منذ بدأت قبل 15 عامأً وحتى يومنا هذا ، سوف لا يقرأون تقرير اللجنة المستقلة التي قامت بالتقييم بعد دراسة تفصيلية لجميع الحالات استغرقت أكثر من سنة

وسط حالة “اللامعقول” التي تشهدها العلاقات العربية العربية، يكمن فهم الزيارة التي قام بها امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الى عمان، كمحاولة لكسر الحالة بدل تعميقها، او لتجاوزها بدل الاستغراق في

رغم حساسية الموضوع للرأي العام الأردني وللجهات الحكومية في آن معاً، قدم د. عمر الرزاز عرضا أكثر من محايد بشأن تقييم عمليات التخاصية؛ لناحيتي تنفيذ عمليات البيع وآثارها، لنحو 19 شركة ومؤسسة تمت خصخصتها

تعرف الجنسية بانها رابطة قانونية تنشا بين الفرد والدولة يترتب بموجبه حقوق والتزامات متبادلة بمواجهة الطرفين اساسها حماية الدولة وولاء الأفراد ؛ وتنشيء هذه العلاقة بطبيعة الحال بيئة تعايش مجتمعي يحدد

هذه هي المرة الأولى التي يتجه فيها الأردن لوضع خطة عشرية , فقد جرت العادة أن تغطي الخطط ثلاث إلى خمس سنوات , بينما تتكفل الرؤى بوضع مبادىء عامة لعشرين سنة . الخطة المقصودة وهي تلك التي وجه الملك