ارتفعت بعض الأصوات في مجلس النواب مطالبة بطرد السفير الإسرائيلي في عمان كحد أدنى ، وإلغاء معاهدة السلام في نهاية المطاف ، وكل هذا لمجرد أن نائباً إسرائيلياً أرعن يقترح فرض السيادة الإسرائيلية على

تحوّل مجلس النواب بالأمس، إلى “قبلة أنظار” الصحافة ووسائل الإعلام والهيئات الدبلوماسية المعتمدة، فالموضوع قيد المناقشة والتصويت، يتعلق بصلب العلاقات الأردنية – الإسرائيلية، حيث كان من المقرر التصويت

بكل المقاييس، تعد خطوة مجلس النواب أمس بالتصويت على التوصية للحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب سفيرنا من تل أبيب، ردا على تجرؤ الكنيست الصهيوني على الولاية الأردنية والعربية على المسجد

مساران متناقضان أن يعتقد البعض أن الاحتلال الصهيوني من الممكن أن يذهب إلى عملية سلام جادة مع الفلسطينيين سلام يحفظ لنا حقوقنا ومصالحنا الأردنية ويدفن كل المخاوف بينما هذا اﻻحتلال يمارس الإصرار مرةً

قرأ الأردنيون، أول من أمس، نصّ الاستقالة المهذّبة والراقية، التي قدّمتها رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة، مها الخطيب، لرئيس الوزراء د.عبدالله النسور، بعد جلسة مجلس الوزراء (23 /2 /2014)

بدلا من ان ننشغل بفزاعة الوطن البديل ، يجب ان نسأل انفسنا ما الذي قدمناه لبناء الوطن الاصيل؟ سيفاجئنا هذا السؤال اذا صارحنا انفسنا بالاجابة عليه بعيدا عن المجاملات والانطباعات العابرة،وسنكتشف باننا في

تكفلت مداخلة سربت على أنها لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة بإشعال معركة طرفاها الحكومة والنقابات المهنية . عدا إشارة صريحة في كتاب استقالة لرئيسة هيئة المناطق التنموية وهي

فجرت الوزيرة السابقة مها الخطيب، والتي شغلت حتى يوم أمس موقع رئيس هيئة مفوضي المناطق التنموية والحرة، أزمة جديدة؛ إثر تقديمها استقالتها احتجاجا على ضغوطات حكومية مورست عليها لبيع أراض لمستثمر ضمن

عاصفة الوطن البديل تهب كل شهرين على عمان، ومع خطة كيري غير المعتمدة رسمياً حتى الآن هبّت هذه العاصفة بكل سمومها وشكوكها على الأردن وتكويناته الاجتماعية التي تتناحر بذريعة مواجهة كيري، فيما تأكل ذاتها

تاريخ العلاقة الأردنية-الفلسطينية، المضطرب والملتبس، ما يزال يطاردنا حتى اليوم. في السنوات الخمس عشرة الماضية، جرى ما يمكن وصفه بإعادة ترسيم لهذه العلاقة؛ بموجبها صار الشعار "الأردن هو الأردن، وفلسطين