تحول تقرير لجنة تقييم التخاصية إلى منصة للهجوم على البرنامج بدلا من أن يكون منطلقا نحو آفاق المستقبل , فقد خطفت الأخطاء الأضواء فهل كان هذا هو هدف اللجنة؟.

لا أعرف ما إذا كان للجنة دور في توجيه الرأي العام إلى مثل هذا الاتجاه , لكنها وجدت نفسها في وسط جدل سيضيق في قادم الأيام نفقه على ضوء كان يؤمل أن نراه في آخره .

لم يكن متوقعا من التقرير أن يخلص إلى صفحة بيضاء لكنه لم يكن مطلوبا منه أن يفتح الجدل مجددا ويعود بنا إلى مربع التشكيك ونبش الاتفاقيات من دون حكمة , وهي مطالب بدأت تزدحم بها الساحة بين تجريم البرنامج باعتباره كارثة اقتصادية حلت على البلاد , قادت إلى الفقر وزادت البطالة وفاقمت المديونية وأفسدت الذمم وأذهبت بعدالة توزيع المكتسبات التنموية أدراج الرياح .

تصوير البرنامج باعتباره هدرا للثروات واعتداء على حقوق الخزينة ليس صحيحا فنظرة موضوعية إلى أسباب الخسائر والهدر وفقدان الأسواق وإخفاق التطوير وأسباب التوظيفات التي كانت تتم بالجملة قبل البرنامج تظهر الفرق

تلقف تقرير اللجنة باعتباره الحد الفاصل في الحكم على البرنامج , بين الخطأ و الصواب , فيه تقليل من قيمته الحقيقية كبحث استرشادي يؤخذ به عند وضع خطط وبرامج المستقبل وفيه أيضا طمس لكثير من الحقائق كما هي بلغة الأرقام فالقطاعات التي تمت خصخصتها نجحت في استقطاب ما قيمته 1.6 مليار دينار من الاستثمارات في الفترة بين العام 2000 و 2007.فمجموعة الاتصالات الأردنية مثلا استثمرت 390 مليون دينار والقطاع وفر فورا 5000 وظيفة عمل مباشرة و25000 وظيفة عمل غير مباشرة كما أن شركات الاسمنت، والفوسفات، والبوتاس، زادت من استثماراتها بعد خصخصتها إلى 164 مليون دينار. ودخلت شركة الفوسفات في العديد من المشاريع المشتركة مع شركاء دوليين. باستثمارات حجمها 950 مليون دينار .

 المساهمات المالية المتكررة لخزينة الدولة - ضرائب، عائدات أرباح أسهم وحصص - زادت إلى 325 مليون دينار في العام 2008.

بلغ مجموع ما استخدم من عوائد التخاصية 1.715 مليار دينار. وزعت على -اعادة شراء، وإعادة هيكلة، وتبادل الدين الأجنبي( 1.56 مليار دينار ) وسداد الالتزامات المالية لخطوط الملكية الأردنية وهي التزامات على خزينة المملكة بنحو 102.7 مليون دينار وتمويل المشاريع المدرجة ضمن برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي بنحو 40 مليون دينار ودعم مشاريع الإسكان لموظفي الدولة ومنتسبي القوات المسلحة بنحو 26.5 مليون دينار وتمويل مشاريع بنية تحتية في المياه والصرف الصحي والجامعات الحكومية، والطرق الزراعية، والتعليم، والمستشفيات الحكومية بنحو 151.8 مليون دينار وحقق العمال والموظفون مكاسب كبيرة فما يناهز 6000 عامل وموظف اختاروا التقاعد المبكر ضمن حزم تعويضية تشجيعية كما في حالة الاسمنت وتضاعفت رواتب العاملين في شركتي الفوسفات والبوتاس والاتصالات بأكثر من ثلاثة أضعاف .

هل كان بامكان خزينة الدولة ضخ كل هذا المال للاستثمار في الشركات في ظل ملكيتها لها وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى الدخل , اسألوا العمال؟

الرأي