من أفضل التطورات الإدارية التي شهدها مجلس النواب الحالي قرار 27 نائبا بالخروج من أسر النمط التقليدي من الأداء النيابي والواجبات الاجتماعية المرتبطة به، وطغيان العمل الفردي لتأسيس منهجية استثنائية في البرلمان تعمل على تطوير البرامج والخطط بالتعاون مع الحكومة في عدة قطاعات تنموية.

صمدت المبادرة النيابية في وجه الكثير من الضغوطات والتحريض المتنامي ضدها في محاولة لإفشالها والعودة إلى النمط التقليدي من الكتل الهلامية والنواب اصحاب التوجهات الفردية. المبادرة النيابية آمنت بمبدأ مهم في العمل السياسي وهو الشراكة مع السلطة التنفيذية وتم التواصل مع بضع وزارات وخبراء مختصين لتطوير خطط واستراتيجيات عملية لإصلاح عدة قطاعات مهمة.

 الخطط التي طورتها المبادرة بالشراكة مع الوزارات المختلفة هي الآن في حوزة الوزارات نفسها وتملكها الحكومة بشكل عام ويمكن استثمار هذا الجهد الكبير في تغذية عملية تطوير الخطة الاقتصادية العشرية التي وجه الملك الحكومة لإعدادها منذ ايام.

النقد المستمر الموجه للمبادرة النيابية ليس منصفا في معظمه، ويعود لأسباب شخصية في بضع حالات وأيضا بسبب شعور الكثير من النواب بأن الجهد الكبير الذي يقوم به أعضاء المبادرة يجعل أداء النواب الآخرين متواضعا بالضرورة ويكشفهم. ولكن هنالك انتقادات أخرى قد تكون مبنية على مبدأ سليم وهو أن العمل النيابي يجب أن يستند إلى كتل ومواقف ولكن تجربة الكتل البرلمانية في الأردن ضعيفة جدا وغير ايجابية ولا يوجد أي سبب يمنع مجموعة من النواب من التفكير بإطار أكثر فاعلية ومرونة لممارسة عملهم النيابي.

الوثائق والخطط التي أعلنتها المبادرة النيابية جهد مهم جدا وهي الآن متاحة للحكومة والقطاع الخاص وكافة القطاعات الأخرى في المجتمع الأردني، ونتمنى أن تنتقل هذه الحالة لجميع الكتل والتجمعات النيابية الأخرى لتتحول من التنظير والنقد إلى التفكير البناء والذي يقدم الحلول المنطقية والسليمة.

الدستور